لفت نقيب المحامين في بيروت، أنطونيو الهاشم، إلى أنّه "حفلت مواقع التواصل الإجتماعي ومنذ يوم أمس، بعرض لأبشع ما تراه الأعين من مشاهد كنّا لنظنّ وللوهلة الأولى، على أنّها في بلد غير لبنان. وسرعان ما ظهرت إلى العلن حقيقة ما جرى بالأمس في قلب العاصمة بيروت في وضح النهار، وعلى مرمى حجر من مجلس النواب".
وأشار الهاشم في بيان، إلى أنّ "عناصر من الجيش لا تليق بهم البذلة العسكرية، بهراواتهم وأحذيتهم وشتائمهم الذكورية المخجلة، إنهالوا ضرباً وركلاً على معتصمين ومعتصمات رفضاً لقانون الإنتخابات الجديد، ممّن لهم الحقّ والحرية في التعبير بكفالة الدستور"، مؤكّداً أنّ "الصورة القاتمة الّتي لم نكن لنشهد عليها، باتت واقعاً. نعم، وكما يقول المثل العامي "يلي استحوا ماتوا"، متسائلاً "علامَ هذا الحقد الّذي أُفرغ على شبّان وشابات عُزّل ركلاً وضرباً ودهساً لكراماتهم؟"، مشدّداً على أنّ "الصورة الأبشع كانت لعنصر من الجيش وهو يقوم بسحل فتاة من شعرها على الأرض جاءت لتمارس حقّها إحتجاجاً لما يجري في أروقة المجلس، لنسمع ومن خلف إحدى الكاميرات شابة تقول بالفرنسية "يضربون النساء"".
ونوّه إلى أنّ "نعم، هذه الصورة الّتي باتت على "اليوتيوب" تدين المعتدين الّذين إئتمنوا على حرية وسلامة هذا الشعب"، متسائلاً "من المسؤول ومن أعطى الأمر للقيام بهذا الحفل الهستيري المقزّز المهين بحقّ مدنيّين جاؤوا ليعبروا عن امتعاضهم ممّا يحصل؟"، لافتاً إلى أنّ "نقابة المحامين في بيروت، وإزاء الصورة البشعة الّتي شهدناها في الأمس، لا يسعها إلّا أن تستنكر أشدّ الإستنكار وترفض ما حصل من إعتداء سافر على الكرامات طال مدنيّين عُزّل"، كاشفاً أنّ "نقيب المحامين شكّل لجنة قوامها مجموعة من المحامين المتطوّعين لملاحقة ما حدث"، مطالباً بـ"معاقبة المسؤولين بعد تحقيقات شفافة دون غطاء أو مواربة أو تستّر على أحد مهما علا شأننه"، مؤكّداً أنّ "كل بيان عبثي يصدر بتقاذف المسؤوليّات، سيكون لنقابة المحامين بمواجهته الردّ المناسب"، مشيراً إلى "أنّنا نقول للقيّمين على من ارتكبوا هذه الهستيريا، أنّنا نريد تحديد المسؤوليّات ومعاقبة المرتكبين. وقد أعذر من أنذر".
