لفت نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم الى أن "مواقع التواصل الإجتماعي، حفلت بعرض لأبشع ما تراه الأعين من مشاهد كنا لنظن وللوهلة الأولى على أنها في بلد غير لبنان. وسرعان ما ظهرت إلى العلن حقيقة ما جرى يوم الجمعة في قلب العاصمة بيروت في وضح النهار وعلى مرمى حجر من مجلس النواب"، معتبرا أن "عناصرا من الجيش لا تليق بهم البذلة العسكرية، بهراواتهم وأحذيتهم وشتائمهم الذكورية المخجلة إنهالوا ضرباً وركلاً على معتصمين ومعتصمات رفضاً لقانون الإنتخابات الجديد، ممن لهم الحق والحرية في التعبير بكفالة الدستور".
وشدد في بيان على أن "هذه الصورة القاتمة التي لم نكن لنشهد عليها باتت واقعاً"، متسائلا: "علام هذا الحقد الذي أُفرغ على شبّان وشابات عُزّل ركلاً وضرباً ودهساً لكراماتهم؟ والصورة الأبشع كانت لعنصر من الجيش وهو يقوم بسحل فتاة من شعرها على الأرض جاءت لتمارس حقها إحتجاجاً لما يجري في أروقة المجلس، لنسمع ومن خلف إحدى الكاميرات شابة تقول بالفرنسية. يضروبون النساء".
ورأى أن "هذه الصورة التي باتت على اليوتوب تدين المعتدين الذين إئتمنوا على حرية وسلامة هذا الشعب، فمن المسؤول ومن أعطى الأمر للقيام بهذا الحفل الهستيري المقزّز المهين بحق مدنيين جاؤوا ليعبروا عن امتعاضهم مما يحصل"، مستنكرا باسم نقابة المحامين "أشد الإستنكار وترفض ما حصل من إعتداء سافر على الكرامات طال مدنيين عُزّل".
وأعلن عن "تشكيل لجنة قوامها مجموعة من المحامين المتطوعين لملاحقة ما حدث"، مطالباً بـ"معاقبة المسؤولين بعد تحقيقات شفافة دونما غطاء أو مواربة أو تستّر على أحد مهما علا شأنه. كما ويؤكد بأن كل بيان عبثي يصدر بتقاذف المسؤوليات سيكون لنقابة المحامين بمواجهته الرد المناسب".
