قبل أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الإنتخاب الجديد القائم على النسبية في 15 دائرة وبصوت تفضيلي واحد، حتى إنطلقت حملة إنتقادات على القانون وعرابيه المسيحيين أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. إنتقادات على خلفيات منها أنه لا يصحح التمثيل المسيحي، ومنها أن القانون الجديد لا يؤمن للمسيحيين بأصواتهم عدد المقاعد النيابية التي تغنّى بها الثنائي المسيحي قبل الإتفاق على القانون.
إنتقادات لا ترى مصادر الثنائي المسيحي لها إلا تفسيراً واحداً وهدفاً واحداً، ألا وهو المزايدة الإنتخابية التي فتحت على مصراعيها لشد عصب الناخبين وتحصيل الأصوات.
وعن التهمة الأولى الموجهة الى القانون، أي أنه لا يصحح التمثيل المسيحي، تسأل مصادر الثنائي المسيحي المنتقدين، ألم يصحح قانون الستّين الذي عدّل في الدوحة نوعاً ما التمثيل المسيحي مقارنة مع ما كان عليه قبل ذلك في ظل قانون الألفين المعروف بـ"قانون غازي كنعان"؟، وهل كان بإمكان المسيحيين قبل قانون الدوحة الذي أعطاهم حق إيصال حوالى 25 نائباً مسيحياً فقط بأصواتهم أن يختاروا أكثر من 10 نواب بأصواتهم؟ إذا أردتم معرفة الجواب، عودوا الى نتائج دورتي عامي 2005 و2000
وكما صحّح قانون الدوحة التمثيل المسيحي مقارنة مع قانون الألفين، ها هو قانون النسبيّة الجديد يصحح التمثيل المسيحي الأعوج أكثر فأكثر عما كان قائماً عليه في ظل قانون الدوحة. ومن هذه المعادلة تنتقل مصادر الثنائي المسيحي، للرد على التهمة الثانية الموجهة الى القانون أي أنه لا يؤمن للمسيحيين بأصواتهم عدد النواب الذي وعد به التيار والقوات قبل إقرار القانون. وفي هذا السياق، تقول المصادر، "لقد قلنا منذ اليوم الأول أن القانون يعطي المسيحيين 52 نائباً بأصواتهم، وهو عدد مرتفع مقارنة مع نتيجة الـ25 مقعداً التي يعطيها قانون الستين، وها نحن اليوم نؤكد وبالأرقام أن القانون الجديد يؤمن بين 48 و50 مقعداً بأصوات المسيحيين، وكان يمكن أن يصل العدد الى 52 و53 مقعداً، لو لم تلق المطالبة بنقل بعض المقاعد من دوائرها الحالية الى أخرى معارضة شديدة من القوى السياسية التي تضع يدها أصلاً على هذه المقاعد، التي ألحقت بقرار سياسي بدوائر غالبية ناخبيها من المسلمين.
في المحصّلة يعرف الثنائي المسيحي أن القانون الإنتخابي الجديد ليس الأفضل بين القوانين، لكنه أفضل الممكن في الظروف الراهنة، تماماً كما كان قانون الدوحة أفضل الممكن في الأجواء السياسية والأمنية التي كانت سائدة في العام 2008. لذلك فليعترف كل فريق مسيحي أن القانون الحالي ومع كل سيئاته، وبالرغم من كل الإصلاحات التي لم تقر فيه بسبب الإعتراضات عليها، حقّق نقلة نوعية إنتخابية للمسيحيين، تعيدهم أكثر فأكثر الى السلطة التي أخرجوا منها بفعل الحرب اللبنانيّة وإتفاق الطائف، الخاسر الوحيد على الساحة اللبنانية ما دفع الأفرقاء الآخرين الى تقاسم مواقعهم ومقاعدهم في تركيبة السلطة والمؤسسات.
