اعتبر رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس ان بالشكل يتطلب القانون الانتخابي الجديد موافقة 10 نواب من اجل تقديم الطعن، اما بالمضمون فهناك امور عدة تقارب اسباب الطعن وهي عرضة لنقض جدي يعبر عن آراء وقناعات لسياسيين.
وفي حديث اذاعي، اكد ان الكوتا النسائية وتصويت المغتربين ليست مواد اساسية للطعن، والرأي العام وعد نفسه فيها، لافتا الى ان المجتمع اللبناني ناضج لانه قادر على اشراك المرأة من دون قيود قانونية.
واشار الى ان موقف وزير الخارجية جبران باسيل منسجم مع المواقف السابقة التي اخذها قبل القانون والقانون ليس متوافق مع الامور التي اطلقها باسيل.
واكد ان كرابطة مارونية لا يوفي القانون تطلعاتنا ولا تطلعات شريحة كبيرة من المجتمع، متسائلا: هل استنفذت كل السبل للوصول الى المبتغى؟ مشيرا الى ان المطالبة بتعديل القانون الانتخابي بعد بيومين غير منسجمة مع الواقع، وقبل تعديل قانون يجب تطبيقه اولا وبعدها يتم رؤية ما هي النواقص والشواغر ثم يتم الطلب بتعديله.
