سأل المكتب السياسي في "التيار المستقل" في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عصام أبو جمرة "لماذا دعوة رئيس الجمهورية فقط رؤساء الاحزاب التي ينتمي اليها الوزراء الاعضاء في حكومة العهد الحالية، للحوار معهم بمواضيع لم يعجز الحكم عنها؟ ألا يكفي حوار الرئيس والنقاش مع الوزراء خلال اجتماعاته في مجلس الوزراء وخارجه؟ أليس هذا الحوار مع رؤسائهم حول مواضيع من صلب صلاحياتهم تجاوزا لمؤسسة مجلس الوزراء وتخفيفا من قيمة اعضائه الوزراء؟ وهل اصبح وبهذه السرعة الحوار في مجلس الوزراء حوار طرشان لينقله الرئيس لحوار مع رؤسائهم خارج المجلس؟ وليس عدم دعوته من لم يشاركوا بالحكومة لهذا الحوار باب للانتقاد لانه يعمق الخلاف ويثير المشاكل على ابواب الانتخابات؟".
وبحث المجتمعون في "قانون الانتخاب الذي تم اصداره بمادة وحيدة بتاريخ 16/6/2017 على مبدأ خلط النسبية في 15 دائرة والصوت التفضيلي في القضاء، وخرجوا بالملاحظات التالية:
- ان عدم الغاء الطائفية السياسية يعيق تطبيق مبدأ النسبية الافضل في تحديد اللوائح الفائزة واعتماد الصوت التفضيلي يخربط تحديد الفائزين بلوائح النسبية.
- بصورة عامة لم يحقق العدالة بين فئات الشعب: لم يسمح بتصويت من بلغوا ال 18، لم يؤكد على ضروة اشراك المرأة، لم يؤكد على تصويت المنتشرين في الخارج المقرر منذ 2009، باعتماد الصوت التفضيلي من القضاء حرم بعض الاقليات ممارسة هذا الحق.
- وفي التطبيق تبين: صعوبة الاحتساب لتحديد التصنيف النسبي والافضلي بين المرشحين، صعوبة استعمال البطاقة الممغنطة من خارج القضاء، صعوبة تقدير النجاح او الفشل وكيف سيكون التمثيل.
أما في التنفيذ: لماذا التمديد سنة للنواب وللحكومة وبالامكان الانتخاب نهاية الصيف؟ لماذا التصديق بمادة وحيدة، فربما تم تصحيح بعض النواقص فورا؟ لماذا استطاعوا انجاز هذا القانون بأسبوع وعجزوا عن ذلك خلال سبع سنين؟ وجاء القانون: لا نسبي ولا اكثري ولا مختلط فيما بينها نسبي + التفضيلي 1/1، بخلطة ابعادها غير معروفة كونها مرة بما تحمله من تعقيد واحتمالات. ففي قضية البطاقة الممغنطة وما يتم تسريبه من فضائح وما يعتريها من مشاكل الكترونية وكهربائية وما تسببه من تعطيل محتمل للعملية الانتخابية برمتها ستكون قميص عثمان لامور كثيرة لا تحمد عقباها".
ودان المجتمعون "الاعتداء الوحشي الذي تعرض له ناشطون في الحراك المدني امام عتبة البرلمان"، واستهجنوا "نفض يد عدد من القيادات الامنية منه"، مطالبين ب"تشدد القضاء العسكري في ملاحقة المتورطين والفاعلين فيه وقد بانت وجوههم واضحة في أفلام الفيديو التي انتشرت، فهل يبقى الفاعلون مجهولين؟ وهل أن ما حدث سيكون كالعادة اختراقا أمنيا بسيطا؟".
