أكد مصدر وزاري مقرب من بعبدا لصحيفة "النهار" الكويتية ان "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يتصرف بمنطق سلبي او الغائي ضد احد بل على العكس تماما"، موضحا ان "الغاية من دعوة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة باجتماع في بعبدا يوم الخميس هي تسهيل عمل الحكومة، خصوصا انه في كل مرة تطرح فيها مسألة خلافية مهمة يمتنع الوزراء عن ابداء رأيهم النهائي بذريعة العودة لرؤساء الأحزاب التي ينتمون اليها".
ولفت الى انه "اذا نجحت نوايا الرئيس عون بتأمين التوافق المطلوب حول جملة من القضايا الاقتصادية والمعيشية الملحة للبنانيين، فان هذا الأمر يكون بمثابة الانجاز الأهم والأكبر من قانون الانتخاب، لأنه ستيح الفرصة لتسيير عجلة الانتاج التشريعي والتنفيذي معا"، كاشفاً عن أن "قضايا جوهرية مطروحة في اتفاق الطائف سوف يتم طرحها في اجتماع بعبدا غدا من زاوية البحث في آليات تطبيقها، وأبرزها اللامركزية الادارية والغاء الطائفية السياسية".
وشدد المصدر على أن "مسألة انشاء مجلس الشيوخ لن تطرح في الاجتماع بعد ان تم التوافق على تأجيل البحث بها، وهو ما اكده رئيس مجلس النواب نبيه بري ووافق عليه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط.
وعما اذا كانت ملاحظات وزير الخارجية جبران باسيل على قانون الانتخاب ومطالبته بادخال تعديلات عليه قد تشكل مادة سجال في الجلسة، اكد المصدر ان "هذا الامر ليس مطروحا على جدول اعمال اللقاء، بل ان الرئيس عون سوف يفتتح الجلسة بالتأكيد على ان قانون الانتخاب اقر ولا ينبغي العودة اليه او التوقف عنده، بل سيدعو الى تجاوزه نحو مرحلة اكثر انتاجية تسمح بالافادة من الأشهر الـ 11 المقبلة في عمر المجلس النيابي لانجاز مشاريع قوانين ومشاريع تنفيذية مهمة للبنان واللبنانيين".
ونوه المصدر الى ان "اللقاء يمكن ان يشكل فرصة مهمة لكسر الجليد الذي طبع العلاقات بين بعض رؤساء الاحزاب في الفترة الأخيرة التي سبقت التوافق على القانون الانتخابي، وفي مقدمتهم الرئيس عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية من جهة، ورئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط من جهة ثانية".
