لا يقتصر إنشاء "الايدن باي" على مسألة البناء في مكان لا يسمح التشييد عليه أصلاً... بل يصل الى حدّ مخالفات في الرخصة نفسها، خصوصاً وأن الاختلافات كثيرة وكبيرة جداً بين ما هو موافق عليه في الرخصة التعديلية وما هو منفّذ فعلاً، وما بين الرخصة ذاتها وتفاصيل الخرائط المرفقة بها.
"الأشغال التي قامت بها شركة "الايدن روك" ومن بعدها شركة "ادن باي ريزورت" ضربت عرض الحائط كلّ الأنظمة والمعايير وتفاصيل الرخص وخرائطها، إن نسبة لمساحة البناء الإجمالية أو لتلك التي هي داخل أو خارج الإستثمار والشرفات، أو نسبة للإرتفاعات المسموحة للطوابق وعددها أو الشقلات أو حتى التراجعات والشروط المطبّقة عليها". هكذا تختصر مصادر متابعة للملف المشهد على الرملة البيضا، مفنّدة عبر "النشرة" بعض المواد المثبّتة التي يفترض أن تشكّل نقضاً لأساس الرخصة المعطاة لشركة "الايدن روك".
تشرح المصادر أن "التعهّد الوارد في الرخصة ينصّ على عدم البناء أعلى من متر واحد في الجزء الجنوبي من العقار 3689 في المصيطبة فوق سطح الأرض فقط، فيما يمكن البناء تحته مع التعهد بالتقدم بملف تعديلي للبناء المبيّن في ملف الترخيص، وذلك للأجزاء الّتي هي فوق سطح الأرض بشكل أن تبقى محصورة بالجزء الشمالي من العقار 3689"، مؤكدةً أن "نصّ التعهّد أزيل من الرخصة التعديلية"، مضيفةً: "بدا جلياً في الملف التعديلي المخالف للتعهّد الذي كان قد تقدم به مالك "الايدن باي" كما في الرخصة التعديليّة نفسها أنه تمت اضافة طابق سفلي ثالث خارج الإستثمار وجاء تنفيذه بعلو مخالف يصل الى حوالي أربعة أمتار ونصف، فيما وصل منسوبه الى حوالي 9.85 متراً من مستوى البحر، أي أنه مرتفع بنحو 1.80 متراً عن مستوى طريق أحمد الصلح مع مساحات أكبر في الطوابق السفلية وذلك بشكل مخالف للقانون وللتعهد نفسه".
تشير المصادر الى أن "الطابق السفلي الإضافي مكشوف من الجهات الاربعة ومتّصل بالطابق الارضي مثلما هي أيضا حال السفلي الثاني عن طريقه، ولكن، ورغم ذلك اعتبر بشكل مخالف للقانون كمستودعات وغرف خدمة للبناء"، لافتةً الى أن "هذا الطابق السفلي وبحسب تصميمه مجهّز ليتصل مستقبلاً بالشاطئ الرملي عوض أن يكون مقفلاً مثل أي مستودع". هنا ترى المصادر أنه "وبحسب كلّ ما ذكر فإن هذين الطابقين السفليين وبشكلهما الهندسي سيتحولان مستقبلاً الى مطعم ومقهى ومطبخ وشاليهات وكابينات وغيرها، وسيكونان ضمن إجمالي البناء الذي يسمح بإستثماره ولكن حينها تتعدى مساحة كل طابق منهما 4218 مترا مربعا مع أنها في الواقع تتراوح ما بين 4123 و4170 مترا مربعا فيما المساحة السطحية المسموحة قانوناً تصل الى 1556 متر مربع على أساس عامل الاستثمار السطحي".
إذاً تحتوي الرخصة على مغالطات وعيوب جوهريّة خصوصاً نسبة "للتعديلية" منها. هذا ما تؤكده المصادر، شارحةً أن "ما تمّ اعتباره "سفلي أول" و"سفلي ثاني" كان يجب أن يحتسب بمثابة الطابق الأرضي أو الأول والثاني، إذ سيتم استثمار الاف الامتار المربعة منهما مما ينتج عن ذلك إلغاء كامل لجميع الطوابق المعتبرة علوية حالياً، مع إبطال الرخصة بطلاناً تاماً والأمر بهدم المبنى بكامله".
أما بالنسبة لباقي الطوابق، تلفت المصادر الى أن "عدد الطبقات العلوية ارتفع من 5 الى 7 مع ازالة تسمية "سطح" من الرخصة التعديلية الواردة في الرخصة الاولى والقيام بصبّ كامل سطح الطابق السابع بما فيه "البلكونات"، مما يتيح مستقبلا من جهة زيادة طابق ثامن تحت نفس المسمى ومن جهة أخرى يثبت المخالفات والاختلافات ما بين التنفيذ وتفاصيل الرخصة التعيديلة".
في المحصلة كثيرة هي الاختلافات والمخالفات في بناء "الايدن باي" والتي فنّدت "النشرة" قسما منها... فماذا عن باقي المخالفات؟!
