قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير".
وصدر قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم 47309 و43866 لسنة 700 قضائية، والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
وأشار حكم "الدستورية" إلى أن "القضاء الإدارى بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعاً من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء".
وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها في العلاقات بين الدول، ولا في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
