أشارت الهيئة المركزية ل آذار - مستمرون إلى أن "المؤشرات القمعية لتحالف السلطة القائمة حدودا بالغة الخطورة بعد الاعتداء بالضرب على الشابات والشباب المتظاهرين رفضا للتمديد لمجلس النواب واعتراضا على تفصيل قانون انتخابي على قياسات اهل الحكم وملحقاتهم"، مضيفة:" تحالف اهل السلطة يمعن في ضرب الديمقراطية والحياة السياسية في لبنان من خلال مخالفة الدستور وتجاوز المؤسسات الشرعية وتفرد البعض باتخاذ القرارات وتجاهل المعارضة وملاحظاتها ومن خلال قانون للانتخاب يسمح للسلطة بالتحكم بالنتائج سلفا".
وإعتبر المجتمعون ان هذه الوقائع تؤكد على ضرورة رحيل هذه الحكومة واستبدالها بحكومة انقاذ سياسي واقتصادي ومالي من غير المرشحين ومن غير ممثلي قوى السلطة لقيادة مرحلة انتقالية في اتجاه انتخابات ديمقراطية صحيحة بعد ادخال الاصلاحات المطلوبة على قانون الانتخابات لا سيما لناحية الإقتراع الإلكتروني للمقيمين والمغتربين والتمثيل الحكمي للمرأة اللبنانية وتخفيض سن الإقتراع، معتبرين أن "اداء اهل السلطة يثبت عدم اهليتهم للاشراف على انتخابات حرة ونزيهة وهو ما يتطلب بالاضافة الى حكومة جديدة تحل مكان الحكومة الحالية، اشرافا دوليا على الانتخابات المقبلة بدءا من وضع القانون مرورا بالحملات ووصولا الى يوم الانتخاب واعلان النتائج".
