أوضحت مصادر قصر بعبدا لصحيفة "المستقبل"، أنّ "وثيقة بعبدا 2017 تضع الأطر لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية لمرحلة ما بعد إقرار قانون الإنتخابات، وبالتالي اللقاء التشاوري في قصر بعبدا الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الخميس، بمشاركة رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة، لا يشكلّ بديلاً من مجلسي النواب والوزراء"، مشيرةً إلى أنّ "الرئيس عون أراد أن يلتقي رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة الّذين يمثّلون في الوقت نفسه الأكثرية في المجلس النيابي، لوضع خطّة عمل للمرحلة المقبلة، وبالتالي رئيس الجمهورية قدّم ورقة متكاملة شكّلت البيان وتمّ تبنّيها بالإجماع مع بعض الإضافات، ولم يتمّ رفضها من قبل أي جهة".
ولفتت المصادر، إلى أنّه "حصل نقاش بين المجتمعين حول الأمور الميثاقيّة الّتي هي ترجمة للدّستور وخطاب القسم، لذلك كانت النقاط المطروحة متفاهماً عليها، كما شغل الشقّ الإقتصادي حيّزاً من النقاش خصوصاً في المواضيع التفصيليّة، وكان هناك إجماع على ضرورة الإهتمام بهذا الجانب لأنّ الناس تريد أن يكون التصدّي لهذا الموضوع أولويّة المسؤولين، لذلك كان التوافق على أن تعمل الحكومة ومجلس النواب على ترجمتها ومنها ملف النازحين".
ووصفت المصادر اللّقاء بأنّه "كان غاية في الهدوء بهدف الخروج بتصوّر واضح حول القضايا المطروحة، سواء في ما يتعلّق بمهام الحكومة أو مجلس النواب كإصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين الّتي تمّ إقرارها، أو العمل على إنجاز مشاريع القوانين الموجودة لديها، لأنّ وثيقة بعبدا هي خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وتتميّز بأنّ هناك توافقاً من الأحزاب عليها، وبالتالي اللّقاء نجح في الشكل والمضمون ويبقى السرّ في تجاوب القيادات مع هذه الوثيقة عمليّاً"، منوّهةً إلى أنّه "لم يتمّ الإتفاق على وعد ثان للقاء، والدعوة إليه ستكون رهناً بالظروف الموجبة لذلك، كما أنّ عون لا يمانع الإجتماع بأي جهة سواء رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية إذا طلب ذلك، أو أي جهة من خارج الحكومة"، مشدّدةً على أنّ "اللّقاء هو رسالة بأنّ القرار في المؤسّسات الدستوريّة، وأنّه لا بدّ من ورشة عمل على الصعيد الحكومي والنيابي والإداري والإقتصادي".
