نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر المجتمعين في اللقاء التشاوري في قصر بعبدا الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الخميس، بمشاركة رؤساء الأحزاب الممثّلة في الحكومة، إشارتها إلى أنّ "النقاشات إنقسمت إلى محورين: الشقّ السياسي المتعلق بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، ومخاطر التوطين الّتي تساوت مع النقاشات الّتي ركزت على ضرورة إنعاش الإقتصاد اللبناني".
ولفتت إلى أنّ "وزير التربية مروان حمادة شدّدّ على ضرورة تبريد الأجواء السياسيّة والتركيز على أمور الناس"، كاشفةً أنّ "رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية دعا إلى الإنصراف لمعالجة الشؤون الحياتيّة للناس وعدم البقاء أسرى العناوين السياسيّة الكبرى"، منوّهةً إلى أنّ "وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو، طرح ضرورة تطبيق الدستور، لأنّ ما تمّ تطبيقه إلى الآن هو البنود الطائفيّة، أمّا البنود الإصلاحيّة فتمّ وضعها في الأدراج، وأهمّ البنود الإصلاحيّة هي المادّة 22 من الدستور وانتخاب مجلس نيابي غير طائفي، والمادّة 95 الّتي تقول بضرورة تشكيل هيئة وطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، معتبراً أنّه لو أردنا تطبيق البنود الإصلاحيّة منذ إتفاق الطائف إلى الآن، لكنّا تجاوزنا الطائفيّة بنسبة كبيرة، لذلك لا نرى أنّه يمكن حصول أي إصلاح إقتصادي أو إداري إذا لم نقم بإصلاح سياسي بوابته قانون إنتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة مع النسبية". وأيّد "ما حملته وثيقة بعبدا 2017 من أفكار إصلاحيّة وإقتصاديّة وخصوصاً جعل الإقتصاد يقوم على الانتاج، داعياً الحكومة إلى التّفاوض مع الحكومة السورية في ما يتعلّق بملف النازحين السوريين".
وبيّنت أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أكّد أنّه "ضدّ التشاور مع النظام السوري بشأن النازحين، لأنّنا نعتبر أنّ في سوريا اليوم، لا وجود لحكومة بل دول إسمها روسيا وإيران وتركيا والأردن. وأعلن أنّه ضدّ المسّ بقاعدة العمل القائمة على التعدديّة الطائفيّة، وأنّ النظريات شيء والواقع شيء آخر، واقترح إسقاط الشقّ السياسي من الورقة لأنّ الناس ملّت من السياسة وتريد الإهتمام بالطرقات والكهرباء والماء".
وأشارت مصادر المجتمعين إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، وافق جعجع في ما يتعلّق بطرحه التعدديّة وأوضح أنّه مع الشقّ الإقتصادي في الورقة، أمّا إذا أردنا البحث في الشق السياسي، فلنفعل ذلك تبعاً للتسلسل المدرج في الدستور، أي البدء بتطبيق إنتخاب مجلس نواب على أساس غير طائفي ثم إنتخاب مجلس شيوخ ومن ثمّ إلغاء الطائفيّة السياسيّة"، كاشفةً أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ركّز في مداخلته على أنّنا كحكومة جاهزين لمتابعة برامجنا الإقتصاديّة والإصلاحيّة الّتي كنّا بدأنا فيها، وأيّد ما جاء في ورقة العمل الصادرة عن اللّقاء"، منّوّهةً إلى أنّ "رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، شدّد على ضرورة التركيز على الملفات الحيويّة الّتي تهمّ الناس مثل الكهرباء والمياه والتنقيب عن النفط"، مركّزةً على أنّ "رئيس حزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان اعتبر أنّ «الطائفة الأرمنيّة مغبونة في التركيبة الحاليّة وأنّ لا وظائف لها وترتيبها في مجلس الخدمة المدنيّة يأتي مع الأقليّات، وطالب بتصحيح هذا الأمر".