لم تقف المخالفات في رخصة "الايدن باي" عند حدودها في البناء، بل تعدّته لتصل الى أخرى، والتي بموجبها يجب أن تعتبر الرخصة باطلة.
يعتبر مرسوم شروط السلامة من أولى الأمور التي يجب تكون على جانب من الأهميّة عند تشييد أي مبنى، وهذا ما لم يحصل مالك حيث لم تُحترم الشروط لناحية الحماية من الحريق. فبحسب مصادر مطلعة "يتوجب تأمين سلّم كل عشرين متراً للطوابق العلوية، وربما أيضا للطوابق السفلية، مع إنفصال تام عن بعضها البعض، الأمر الذي في الواقع يتطلّب ثلاثة سلالم إضافية للعلويات وضعف العدد للسفليات، كما مجموع ثلاثة إضافية للإغاثة أو مهارب خارجية مكشوفة وليس بمكانٍ واحد كما هو وارد في الرخصة"، معتبرةً أن "هذه المسألة لها نتائج سلبية غير مباشرة نسبة لمساحة الإستثمار".
يصل طول مبنى "الإيدن باي" الى أكثر من ثمانين متراً. وهنا تشرح المصادر أن "أي مشروع طول المبنى فيه يفوق الخمسين متراً، يعتبر من المجموعات الكبرى التي يتوجب على البلدية فيها الرجوع الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني وهذا الامر يعدّ الزاميًّا قبل إصدار أي رخصة"، ومشددةً في نفس الوقت على أنه "كان يتوجب على بلدية بيروت وفي قضية "الإيدن باي" الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المذكور نسبة لجميع تفاصيل التصاميم والخرائط قبل اصدار الرخصة التعديليّة وهذا ما لم يحصل أبداً".
هذا ليس كلّ شيء، فقد أشارت المصادر الى أنه "بعد المراجعة الدقيقة لخرائط الرخصة نفسها يتأكّد عدم تطبيق الأنظمة التي ترعى مواقف السيارات أو المرآب، لأنه وبحسب خرائط الرخصة يوجد نحو 73 الى 92 موقفا بطريقة غير قانونية"، مضيفةً: "أن المناور الداخلية حُوّرت مع إخراج من مساحة البناء داخل الاستثمار الى ما يقارب 525 مترا مربعا لكامل هذه المناور، وعدم تنفيذ في الواقع سوى بضعة أمتار مربعة وإدخال الفرق كأرباح ضمن مساحات بيع الشاليهات"، لافتة الى أن "ذلك تم عبر تخفيض في الرخصة لمساحات الأدراج والمصاعد بنحو 20 متراً مربعاً لكل طابق مستثمر أي ما مجموعه 160 متراً مربعاً يفترض أن تتم إضافتهم على مساحة البناء الاجمالية".
وقد "عيّنت محكمة العجلة خبيراً قام بمسح كلّ ما تم تنفيذه فعلياً في المشروع حتى أرضيّة الطابق المعتبر أرضيًّا في المشروع". ولفتت المصادر الى أنه "وعلى ضوء الصور الفوتوغرافية العائدة لخبير المحكمة أثناء مهمته، وبعض الصور الاخرى الحديثة بإعتماد عامل الاستثمار الفعلي للمنطقة فإن التنفيذ للاشغال بالنسبة للمساحات الاجمالية للطوابق المبنيّة التي هي أكثر من 24 الف متر مربع بما فيها الاضافات غير المعلن عنها، والتي تزيد عن 60% مما هو مسموح قانونا (نحو 15 الف متر مربع)"، مضيفة الى أن الحدّ الأقصى الّذي يسمح ببنائه هو مجموع أربعة الى خمسة طبقات فقط بمساحة إستثمار 5188 مترا مربعا، أي سفلي واحد حقيقي بلا أي مساحة للاستثمار ضمنه وأرضيّان وطبقتان علويتان وسطح مع حائط على طول واجهاته بعلو نحو مئة متر"، شارحةً أنه "بات فعليا مجموعها في الرخصة الجديدة (المخالفة أصلا) 11 طبقة، 3 سفلي وارضي وسبعة طبقات علوية، وفي التنفيذ الفعلي أضيف طابق ثامن كسطح، والذي من المرجح أنه سيتم تجهيزه بغية استثماره ليصبح المجموع 12 طبقة"، وتشدد المصادر على أنه "ستزيد المساحات التي يمكن التداول بها فعلياً (15 الف متر مربع) بأكثر من 75% من المساحات المسموح بها قانوناً (8500 متر مربع)".
في المحصّلة كثيرة هي المخالفات في رخصة المشروع، ولكن ما الذي يدفع المسؤولين الى غضّ النظر عنها؟!
