وصفت أوساطٌ سياسية واسعة الاطلاع عبر صحيفة "الراي" الكويتية لقاء بعبدا التشاوري بـ"الانطلاقةٌ المتأخّرة لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون"، معتبرةً أن "مشهديّة القصر والتفاهم الذي كرّستْه على تنشيطِ عمل الحكومة والبرلمان بملاقاة الانتخابات النيابية في أيار 2018 جاءت بمثابة إعلان البداية الفعلية لعهد عون".
ورأت الأوساط أن "كل الجهات السياسية الممثَّلة في الحكومة باتت أمام تحدّي إدارة محرّكاتِ إنتاجية المؤسسات بأقصى قوة، بعدما تحوّلت الملفات المعيشية عناصر الارتكاز في عملية التحفيز الانتخابي، ولا سيما في ظلّ تحييد الخلافات الاستراتيجية عن المشهد الداخلي الذي يعيش أيضاً أجواء خلط أوراق في الاصطفافات السياسية في أعقاب تَحلُّل قوى 14 و8 آذار بفعل ما رافَقَ وأعقب الانتخابات الرئاسية ثم تشكيل الحكومة، وما يُتوقّع ان تفرضه الانتخابات النيابية من تحالفات موْضعية بحسب الدوائر وحساباتها".
ولفتت إلى أن "التيار الوطني الحرّ" الذي خرج من معركة قانون الانتخاب مسجّلاً نقاطاً لا تكفي لجعْله المنتصر الأوّل، ولا سيما بعدما تقاطعتْ مجموعة اعتبارات لتظهير "القوات اللبنانية" عرّابة مسار الحلّ الذي منع انزلاق العربة الى قلب هاوية الفراغ، كان يحتاج إلى لقاء القصر في محاولةٍ لتصحيح الميزان وسط سقفٍ أعلى رسمه لم يتحقق وسقف حدٍّ أدنى لامسه"، مشيرةً إلى أن "الشقّ الميثاقي من وثيقة بعبدا وما تضمّنه من بنود إصلاحية ودستورية لا سيما الانتقال الكامل نحو الدولة المدنية الشاملة وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، بدا بمثابة تسجيل موقف وليس أكثر، بدليل أن مداولات طاولة التشاور وما تسرّب عنها، لا سيما عن نقاش حامٍ بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل أظهرتْ استمرار التباين حيال موضوع مجلس الشيوخ وظروف استحداثه كما تثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب بنص دستوري، وان مسار هذه الإصلاحات التي كان التيار يريد ان تُرفق بالتفاهم حول قانون الانتخاب ما زال انطلاقُ العملِ بها بعيد المنال".
وأشارت الاوساط إلى أن "الجانب الاقتصادي من الوثيقة جاء في سياق سقف الحد الأدنى الذي أراد التيار الحر تحقيق اختراقٍ من ضمنه، باعتباره عنصر استنهاضٍ انتخابي محوري، وتحديداً لجهة محاولة توفير غطاء لمسار خطة الكهرباء التي أطلقها وترتكز في مرحلة انتقالية على استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء، وهو الملف الذي يشهد ملاحظات عليه حتى من داخل الحكومة استدعتْ إحالته على إدارة المناقصات".
