أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الخازن، إلى أنّ "اللّقاء التشاوري في قصر بعبدا، أتى بعد إقرار قانون الإنتخابات، والمرحلة الفاصلة بين القانون والإنتخابات ليست قصيرة، وبالنسبة لرئيس الجمهورية ميشال عون، الهدف من اللقاء تفعيل عمل مؤسّسات الدولة في ضوء الزّخم الّذي انطلق بعد إقرار القانون والخروج من الأزمة"، مشدّداً على أنّه "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. آن أوان العمل المنتج للخروج بمشاريع قابلة للتّنفيذ في مسائل عديدة"، منوّهاً إلى "أنّني أعتقد أنّ الجانب المتعلّق بالشقّ الحياتي من وثيقة بعبدا 2017، مثل موضوع الكهرباء والطرقات، والشق المتعلّق بالعمل التشريعي مثل الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، سيُعطى أهميّة"، مركّزاً على أنّ "اللقاء التشاوري ليس حواراً"، مبيّناً أنّ "هناك سعياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزارء سعد الحريري، بالتعاون مع الرئيس عون، للعمل على فترة منتجة، وهناك إمكانيّة لذلك، والمطلوب أن يأخذ أحداً المبادرة ويضع النّقاط على الحروف للوصول إلى نتيجة ملموسة، وهذا كان الهدف الأساسي من اللقاء".
ورأى الخازن، في حديث إذاعي، أنّ "إنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، هو عنوان فضفاض، دُمجت به كلّ المسائل المطروحة، وكلّنا نعلم أنّه لن يكون هناك توافق عليه. هذه العناوين هي للتّأكيد أنّها مسائل مطروحة ولا بدّ من إيجاد الوسيلة بوقت معيّن لمعالجتها"، مشيراً إلى أنّ "برأيي، الجانب الثاني من اللقاء، المتعلّق بالمسائل الحياتيّة والبنى التحتية، لها أولويّة كبيرة ولها إمكانيّة أن تتحقّق، بتضافر جهود الجميع".
وأوضح أنّ "قانون الإنتخابات الّذي تمّ إقراره ليس الأفضل على الأكيد. الفكرة أنّنا بهذا الوقت الفاصل بين إقرار القانون والإنتخابات النيابيّة، لا يمكننا العيش على أمجاد أنّنا أقريّنا القانون، وهذا ممكن لأنّ الجو إيجابيّاً بين الرئيس عون وبري والحريري، وإيجابي بشكل عامّ ولا بدّ من التطرّق لمواضيع كانت معلّقة، وهناك إمكانيّة لإيجاد الحلول لها"، مشدّداً على أنّ "الفضل بالقانون يعود إلى الجميع. لم يكن هناك إمكانيّة لإقراره لولا تعاون الجميع وتقديم تنازلات متبادلة"، لافتاً إلى أنّه "كان من وظائف القانون إخراج البلاد من مأزق، لكنّ فيه ثغرات ومشاكل كبيرة"، مبيّناً أنّ "الإنجاز الأوّل من إقرار القانون أنّنا جنّبنا البلد مشكلة كبيرة"، مركّزاً على أنّ "نظام الإقتراع النسبي، أكثر تمثيلاً من النظام الأكثري. وهناك في القانن جانب تقني لا علاقة له بالنوايا".
وأكّد الخازن، أنّ "هناك إرادة وجديّة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وهناك إصلاحات مطلوبة كي لا نزيد ضرائب على المواطنين"، ميشراً إلى أنّ "طبيعة القانون الإنتخابي لا تساعد لأسباب تقنيّة وسياسيّة على قيام تحالفات أو ترجمة التحالفات السياسيّة إلى تحالفات إنتخابيّة"، موضحاً أنّ "الصوت التفضيلي يعني أنّ هناك تنافساً ليس في فقط بين اللوائح، بل داخل اللائحة نفسها، وهناك صعوبة أن يكون هناك تحالف دائم أو موحّد في كلّ اللوائح".
