لا تعتبر قضية "الايدن باي" عادية أو يمكن أن تمرّ مرور الكرام، وليس أمرا عاديا أيضا أن الاعمال إستمرت دون الأخذ بعين الاعتبار كلّ التجاوزات التي باتت أمراً واقعاً والتي تطرقت اليها "النشرة" في الاجزاء السابقة. فما هي الأجوبة على كلّ ما سبق وتمّ ذكره؟!
تشير مصادر مطلعة على الملف عبر "النشرة" الى أن "مالك الايدن وفي مقابلة تلفزيونية برّر المخالفات خصوصاً في مسألة إضافة الطبقات من خمس الى اثنتي عشر طبقة لكون الطبقات التي أضيفت الى البناء هي بدلاً من البناء في القسم الجنوبي". ولكن هذا الامر تنقضه المصادر استناداً الى مستندات الرخصتين، مشيرةً الى أن "إحتساب المساحات ضمن الرخصتين اعتمد نفس الأسس وهي مدوّنة في الخرائط التي تظهر فيها المساحات بشكل واضح، الإستثمار العام (5188 متر مربع x 1.2 = 6226 متر مربع)، الشرفات (6226 متر مربعx 0.20 =1245 متر مربع)، الاستثمار السطحي (5188 متر مربعx 0.03 = 1867 متر مربع)، الارتفاع الاقصى للبناء (525 متر من مستوى طريق الجناح)، كما في تفاصيل طلب الرخصة الاولى بمساحة بناء داخل الاستثمار (6225 متر مربع) والتي لم تعدّل التصماميم في مخططاتها لدى اصدار هذه الرخصة، وبالتالي هذا يؤكد أن الاستثمار في القسم الجنوبي مُستثمر أصلاً"، معتبرة أنه "كان يفترض بمالك "الايدن باي" أن يلتزم بشروط الرخصة الأساسية التي تمنع تعديل الطبقات"، لافتةً الى أن "مساحة البناء الاساسية ارتفعت من 15477 متر مربع الى 21553 متر مربع".
تعود المصادر الى تفاصيل الرخصة، لتؤكد أن "محافظ بيروت زياد شبيب أشار بأن الرسوم الواردة على الرخصة التعديلية هي للرخصة الاساس"، لافتة الى أن "شبيب وفي معرض تبريره أكد أن الرخصة التعديلية الصادرة بتاريخ 19/01/2017 هي جديدة ولا علاقة لها بالاولى وهذا الأمر بدده مجلس شورى الدولة"، هنا تطرح المصادر عدّة تساؤلات أهمها "كيف أعطى مفعولا رجعيا لترخيص مجدّد، وأكد أنه جديد فيما تاريخه ومدة صلاحيته هما نفسهما في الترخيص الاساسي"؟!، شارحةً أن "الرخصة التعديلية تحمل نفس تاريخ الرخصة الأولى ونفس مدّة الصلاحية (6 سنوات اعتباراً من الاول من أيلول 2016)، ونفس عدد مصلحة الهندسة (2016/ 5457) علما أنها صدرت في العام 2007، ويتبين أن قيمة الرسوم الواردة في الرخصة التعديلية والتي تصل قيمتها الى 622 مليون و457 الف ليرة لبنانية، ليست سوى القيمة الاضافية المتوجبة على ضوء زيادة مساحات البناء (6076 مترا مربعا)، وهو الفرق ما بين 15477 م. م. و21553 م. م.، حيث بلغت قيمة الرسوم في الرخصة الاساس مليار و525 مليون و954 الف ليرة لبنانية ولا يمكن أن تكون خُفضت مع زيادة المساحات، وبالتالي لا يمكن أن تكون الرخصة الاولى ملغاة".
وتضيف المصادر: "من المخالفات في رخصة المشروع ربط العقار 3689 (عقار الايدن باي) ضمن الرخصة التعديلية بشارع الاخطل الصغير في المنطقة الارتفاقية 4/10، علماً أن هذا الشارع لا يقع نهائياً ضمن هذه المنطقة"، ومشيرة في نفس الوقت الى أن "الوحدة العقارية ما بين العقار 3689 (عقار الايدن باي) و3687 (كامل العقار) قد تم الغاؤها منذ اشهر، ودونت على الصحيفة العينيّة لكل من هذين العقارين، اي قبل شهر من صدور الرخصة التعديلية، وبناء عليه لا يمكن اعتبار العقار رقم 3687 يشكل صلة الوصل بين 3689 وشارع الاخطل الصغير". وتعتبر المصادر انه "وبمجرد الغاء الوحدة العقارية تصبح الرخصة التعديلية باطلة".
إذا، بعد كلّ هذا السرد، يبقى السؤال: "لماذا يستمرّ العمل بالمشروع وكأن شيئاً لم يكن وماذا في "كواليسه"؟!.
