لفت وزير الإتصالات، جمال الجراح، إلى "أنّني لو أردت مضايقة موزّعي خطوط الهاتف، لفعلت ذلك عن طريق القضاء، فهم يزوّرون الهويّات ويحتمون بجهات سياسيّة"، مؤكّداً أنّ "هناك حملة مدفوعة من قبل التلفزيونات لمهاجمتي"، متسائلاً "لماذا لم تنشر ولا أي وسيلة إعلامية تقرير رئيس هيئة التفتيش المركزي الّذي يفيد بأنّني لم أخالف قانون المحاسبة العموميّة"، مشيراً إلى أنّهم "يريدون اتّهامك بشيء وإثباته بالقوّة، حتّى أنّهم تطاولوا على رئيس التفتيش المركزي"، موضحاً أنّ "المدير العام السابق للإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات ورئيس مجلس إدارة "أوجيرو" السابق الدكتورعبد المنعم يوسف، ووزير الإتصالات السابق بطرس حرب، وقناتي "أل بي سي آي" و"الجديد" هم وراء الحملة".
ونوّه الجراح، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "يوسف كان يعترض بنفسه على نفسه"، مركّزاً على "أنّني أوقفت صفقة كان يوسف وحرب يقومان بها، فهما لم يريدا استلام شبكة الفايبر أوبتيك، بإعتبار أنّها صفقة، كي يبقى الإنترنت غير الشرعي"، متسائلاً "لماذا وقّع حرب مخالصة لـ"Sony Ericsson" قبل أن يترك الوزارة وسمح لهم بقبض 2.2$ مليون دولار؟"، مبيّناً "أنّني طلبت علناً من المدعي العام المالي الإستماع لشركة "Ericsson" وأن يحكم بنفسه".
وأشار إلى أنّ "مطلب الشعب اللّبناني هو السرعة والخدمة الجيّدة والأسعر المنخفضة للإنترنت. وهذا حقّ لهم وأنا أعمل على هذه المطالب"، موضحاً "أنّنا خفّضنا أسعار الإنترنت في مجلس الوزراء ووصل في بعض الأحيان إلى تخفيض بنسة 93%. كما أنّنا بدأنا نفكّر بالجيل الخامس"، كاشفاً أنّ "قطاع الإتصالات يدخل أكثر من مليار ونصف مليار دولار إلى خزينة الدولة، وإذا واكب القطاع التطوّر وأصبح فيه نظام وترتيب، يمكن أن يعطي الدولة 3 مليار دولار". وعن حملة "سكّر خطّك"، لفت إلى أنّ "من حرّكهم أوقفهم".
ورأى الجراح، أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري، خسر ثروته في لبنان، وخسر شركة "سعودي أوجيه" من أجل تفرّغه للبنان، وهذا وسام على صدره"، مشدّداً على أنّ "إذا لن يتمّ إعتماد بطاقة ممغنطة في الإنتخابات النيابيّة، فعلينا إجراء الإنتخابات غداً، ولا داعي لتأجيلها كلّ هذه الفترة"، منوّهاً إلى أنّ "إدارة وزارة الداخلية المشرفة على الإنتخابات بحاجة إلى تدريب"، مركّزاً على أنّ "لدينا مصلحة في حياد لبنان عن الصراعات المحيطة بنا ومن الصراع العربي الخليجي، والدول العربية تتفهّم حاجتنا للحياد".
