يُتوقَّع أنْ تكون الجلسة العادية لمجلس الوزراء، الأربعاء المقبل في الخامس من تموز، حافلة لأنَّها ستضم جدولَ أعمال لجلستين، جلسة هذا الأسبوع والجلسة المقبلة.
لكنْ، وفيما الأنظار على جلسة مجلس الوزراء، فإنَّ العيون ستكون شاخصة على الأسبوع الثاني من تموز، الموعد المرتقب للجلسة النيابية العامة التي بدأت الإشكاليات حولها تأخذ طابعاً خلافياً حول ماذا يأتي أولاً؟
إقرارُ سلسلة الرتب والرواتب ثم الموازنة أو العكس؟
هناك وجهتا نظر، وجهة النظر الأولى تقول بوجوب إقرار الموازنة أولاً على أنْ تأتي سلسلة الرتب والرواتب من ضمنها.
ووجهة النظر الثانية تقول إنَّه لا بدّ من إقرار السلسلة، ثم يأتي لاحقاَ إقرار الموازنة، ويعزّز هذا الفريق وجهة نظره بالقول إنّ السلسلة أُقرت في آخر جلسة تشريعية منذ أشهر.
أين المعطياتُ الحقيقية مما يجري من تفاوت في وجهات النظر؟
يقول مرجعٌ مختصّ إنَّ لا فرق كبيراً بين إقرار السلسلة مع الموازنة أو من دونها، ففي المحصِّلة هناك ضرائب لتمويل السلسلة، سواء أكانت من ضمن الموازنة أم من خارجها، أمّا ما عدا ذلك فمن قبيل تجميل الألوان.
لكن هناك مَن يعتقد أنَّ الموازنة يجب أن تأتي أولاً لأنَّه يُعرَف حينها ما هي نسبة العجز؟
وكيف بالإمكان تغطيته؟
ويخطىء مَن يعتقد أنَّ بالإمكان إقرار الموازنة أو السلسلة من دون تمويل، سواء أكان هذا التمويل عبر ضرائب جديدة أو من خلال رسوم على مخالفات عقارية بحرية كانت أو نهرية أو غير ذلك.
وفي هذا المجال، تتناقل الأوساط العليمة أنَّ هناك إصراراً على أن تكون الموازنة أولاً، لأنَّ من دون ذلك لا إمكانية لضبط أبواب الهدر والفساد والتنفيعات والترضيات في الصفقات والتلزيمات من مناقصات ومزايدات. فعندما يظهر العجز وحجمه تُصبح عملية وضع الضرائب استناداً الى العجز.
ولجهة السلسلة فليس صحيحاً أنَّه تمَّ إقرارها في جلسات سابقة، كل ما في الأمر أنَّ السلسلة جرى بحثها، لكن هذا البحث لم يُستَكمَل كما أنَّه لم يصل الى مستوى التصويت فبقيت السلسلة مطروحة على أنَّها مشروع قانون ولم تبلغ مرحلة القانون، وهذا معروف من النواب، فآنذاك توقّف البحث عند عقدة تأمين 1200 مليار ليرة لتمويل السلسلة، وتفاوتت المواقف حيال مصادر التمويل، وهذا ما ارجأ البحث فيها.
وسط هذا الجو الإقتصادي والضرائبي والمالي غير المريح، يظهر بصيصُ أملٍ في القطاع المصرفي مع تجديد الثقة برئيسِ جمعية المصارف جوزيف طربيه، وقد جاء هذا التجديد ليعيد الثقة الى قطاع يُعوَّل عليه الكثير في جعل لبنان يمرر القطوع المالي والإقتصادي الذي يمر به على رغم موسم الصيف الواعد.
طربيه على رأس القطاع المصرفي مجدداً مع لائحته التي فاز منها أحد عشر عضواً من أصل إثني عشر عضواً يشكِّلون مجلس إدارة الجمعية.
هذا التطور يشكِّل إشارة إيجابية للهيئات المالية الدولية لِما لرئيس الجمعية من سمعة طيبة عربياً ودولياً.
