استغربت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك "القرار الذي صدر أخيرا عن رئاسة الجامعة اللبنانية وأحدث خللا بالميثاق الوطني والاعراف المعتمدة، اذ عمدت، بعد إحالة مدير كلية العلوم الاجتماعية -الفرع الرابع - في زحلة على التقاعد، وهو من أبناء الطائفة، الى تعيين مدير جديد من الطائفة السنية الكريمة".
وفي بيان لها استغربت الأمانة "من المعلوم بأن الترشيحات لهذا المركز كانت غير مستوفية الشروط بالشكل بسبب تأخر مجلس الجامعة عن اصدار إفادات تثبت استيفاء الشروط للمرشحين. وبعد عدة مراجعات وعد رئيس الجامعة بتكليف الأكبر سنا في مجلس الفرع لتسيير شؤونه لحين استكمال الملف وتعيين على أساسه مديرا أصيلا. وللأسف، كانت المفاجأة بتعيين مدير أصيل، قبل استكمال الملف، ومن طائفة أخرى دون أي مراعاة لميثاق العيش المشترك وحقوق طائفة الروم الكاثوليك".
وأشارت الى أن "طائفة الروم الكاثوليك لم تتعد يوما على حقوق غيرها من الطوائف اللبنانية، ولكنها أيضا لا ترضى بالتعدي على وظائف مخصصة بالعرف لها، وهي توجه نداء الى المعنيين بإصلاح الخلل فورا تحاشيا للمزيد من الاحتقان وحفاظا على صيغة العيش المشترك الذي لطالما كانت الجامعة اللبنانية أحد أركانها".
