اعتبر نائب في تكتل "التغيير والاصلاح" ان "التفاهم بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، يجعل عملية الاتفاق على الاسراع في بت الملفات العالقة شأنا محسوما خصوصا وان الاجماع تحقق اخيرا وفي اللقاء التشاوري في قصر بعبدا، على تجاوز كل ما من شأنه استحضار مناخ التجاذبات السابق والذي عرقل انطلاقة العهد كما كان يصر الرئيس عون".
واستبعد بالتالي في حديث لـ"الديار" ان يكون الاستحقاق الانتخابي النيابي عاملا مؤثرا، وبشكل سلبي، على البرنامج الاقتصادي، معتبرا انه من المبكر اليوم الذهاب نحو بناء تحالفات او مواقف من الملفات المطروحة انطلاقا من هذا العنوان. وأكد ان صفحة القانون الانتخابي قد طويت على تفاهم بين كل الكتل السياسية وغالبية القيادات ، وبالتالي فان المطالبة اليوم بالعودة الى مناخ التشنج السابق، ومهما كانت أسبابه ومبرراته، لا يخدم عملية تفعيل المؤسسات واطلاق المقررات الحكومية على كل الاصعدة وفي مقدمها التعيينات في المراكز الرسمية الشاغرة.
وأكد ان الحكومة ستباشر في جلستها المقبلة العمل سريعا على مقاربة ملفات التعيينات وملف الكهرباء وازمة النفايات من دون اغفال الواقع الامني في ضوء الانجاز الكبير الذي تحقق في جرود عرسال والذي وضع القوى السياسية امام أخطار وتداعيات اي اعتداء ارهابي على واقع النزوح السوري في لبنان وليس فقط في عرسال، وذلك في ضوء التطورات الدراماتيكية في المنطقة وخصوصا على الساحة السورية.
وفيما لاحظ النائب نفسه أن سلسلة الرتب والرواتب ما زالت عنوانا "ملحا" على جدول اعمال السلطة كما المجلس النيابي، كشف أن مجلس الوزراء سيتطرق الى كل ما هو مطروح سابقا" واليوم من السلسلة الى التحديات الامنية مرورا بالتأكيد على التضامن الحكومي في وجه أي حملات قد تستهدفها لاسباب سياسية بحتة وليس بسبب خطتها الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في "اللقاء التشاوري".
