تحت عنوان "تصحيح التمثيل المسيحي" وُلد قانون الإنتخاب الجديد القائم على النسبية في 15 دائرة وبصوت تفضيلي واحد. قانون، حُكي وكُتب الكثير عن أن حزب القوات اللبنانية سيكون أكثر المستفيدين منه إذ أنه يعطيه حق إختيار 10 نواب مسيحيين بقوة أصواته، غير أن قراءة سريعة لدوائر القانون، لا سيما في شقها الأرمني، تظهر بما لا يقبل الشك أن حجم إستفادة حزب الطاشناق من تقسيمات الدوائر الجديدة، لا يقل ابداً عن حجم المكاسب التي حققتها القوات، لا بل يفوقها نسبياً.
وفي شرح تفصيلي، فبينما أصبحت القوات قادرة على حصد حوالى 10 نواب مسيحيين من أصل 64، بقوتها الذاتية، علماً أنها في زمن قانون الستين لم تكن قادرة على الفوز بأصواتها إلا بمقعدي بشري المارونيين، أصبح بإمكان حزب الطاشناق بعد إنتهاء الإنتخابات المقبلة، تشكيل كتلة نيابية برلمانية أرمنية لن يقل عدد أعضائها عن 4 نواب في أسوأ الأحوال، وفي أحسنها، لن يزيد عن 5 نواب، كيف؟.
في مجلس النواب 6 مقاعد مخصصة للطائفة الأرمنية. في قانون الستين، كان الطاشناق عاجزاً عن الفوز بأصواته وتحالفاته، بأي مقعد من مقاعد بيروت الأرمنية الأربعة، (مقعد أرتور نظاريان في بيروت الثانية أعطي له بتسوية الدوحة، التي أتفق فيها على التزكية في الدائرة المذكورة)، لأن مقعدي الدائرة الثانية كانا في دائرة أكثرية ناخبيها موزعة طائفياً على تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل، أما اليوم وبحسب التوزيع الجديد للدوائر، الذي ألحق منطقة المدور بدائرة الأشرفية-الرميل-الصيفي ورفع عدد نوابها من 5 الى 8 بعد نقل مقعد الأقليات من الدائرة الثالثة والمقعدين الأرمنيين من الدائرة الثانية الى الأولى، أصبحت دائرة بيروت الأولى التي تضم 4 مقاعد أرمنية من أصل ٨ من الدوائر التي يملك المسيحيون الكلمة الفصل في تقرير هوية نوابها، ويملك حزب الطاشناق بأصواته التفضيلية، قدرة إيصال 3 نواب أرمن على الأقل من أصل 4. أضف الى هذه المقاعد مقعد المتن الشمالي حيث يلعب فيه الطاشناق بالتحالف مع التيار الوطني الحر من دون أيّ منافس أرمني يذكر، الأمر الذي يسهّل عملية فوزه بالمقعد.
يبقى مقعد زحله الأرمني في دائرة البقاع الأوسط التي لم يطرأ عليها أي تغيير في التوزيع الجديد للدوائر. مقعد ستحسم لعبة المفاوضات والتحالفات التي ستسبق الإنتخابات، إذا كان الطاشناق سيسحبه من القوات اللبنانية أم لا، وفي هذه المفاوضات سيكون لتيار المستقبل دور أساس على إعتبار أن الناخبين السُنّة في دائرة زحله، يشكلون الكتلة الناخبة التي لا يمكن لأحد تخطّيها كونها تشكل حوالي ثلث عدد المقترعين وذلك إنطلاقاً من أرقام فرز دورة العام 2009.
لكل ما تقدم أصبح حزب الطاشناق قادراً بسبب القانون الإنتخابي الجديد على تقرير مصير 4 نواب أرمن من أصل 6، وقد تسمح لعبة المفاوضات له حتى بضم مقعد زحله أيضاً الى قائمة النواب الذين سيشكلون كتلته النيابية، وبالتالي، قد يكون الحزب الأرمني الأكثر تمثيلاً في طائفته المستفيد الأول من تصحيح ما صُحّح من تمثيل في قانون النسبية الجديد.
