اكد النائب زياد القادري "دعمنا للمؤسسات الشرعية اللبنانية، الجيش، قوى الامن الداخلي، شعبة المعلومات، الامن العام، وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، هذه الأجهزة يجب علينا ان ندعمها، بالأمس كنا في المجلس النيابي نبحث في لجنة المال والموازنة مخصصات وموازنات الأجهزة الأمنية، صحيح اننا في مرحلة تقشف اليوم، وفي عجز مالي كبير، ولكن على صعيد دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية التقشف يجب ان لا يطالها، لا بل على العكس من ذلك، يجب ان نجد لها موارد إضافية لدعمها".
وخلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، هنأ الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية على الإنجازات الأمنية التي قاموا ويقومون بتحقيقها، واهمها، الذي حصل في عرسال، العملية الأمنية الاستباقية التي قام بها الجيش اللبناني والتي اجهض خلالها عمليات انتحارية كادت لو حصلت ان تضع البلاد على شفير امني ساخن.
واشار الى انه "انطلاقا من هنا، احب ان أؤكد على أهمية معالجة موضوع الكلام المتداول عن السوريين في لبنان، صحيح ان هناك مشكل امني نتيجة التداخل الجغرافي بين لبنان وسوريا، وهذا امر تقوم به الدولة عبر أجهزتها الأمنية خير عمل من اجل مكافحة المنظمات الاجرامية والارهابية، ولكن لا يجوز ان نعمم على النازحين السوريين صفة الإرهاب، فالاكثرية منهم هم من الأطفال والنساء نزحوا جراء بطش النظام السوري، فهذه الصفة يجب ان تنحصر في إطارها الضيق بالاشخاص الذين هم فعلا منتمون الى هذه المنظمات الإرهابية، والدولة بأجهزتها الأمنية ساهرة عينها عليهم، ولكن موضوع النزوح السوري كملف، هذا لا يجب ان يطاله التعميم لناحية هذه الاوصاف التي نسمعها".
ولفت الى "اننا سمعنا مؤخرا مسالة لها علاقة بعودة النازحين السوريين الى بلدهم، نحن بالطبع نرحب ونساعد على أي عملية من الممكن ان ترجع هذا الشعب الى بلدهم ولكن هذا لا يتم ولن يتم عبر التفاوض مع النظام السوري، فالشعب السوري الذي لجأ إلى لبنان لجا بسبب قتل وبطش النظام، وبالتالي عودته إلى قراه ومناطقه في سوريا ممكن أن تتم بشكل تلقائي ومباشر عبر قنوات دولية وأممية، وهذه مسؤولية أممية، وليست مسؤولية أفراد أو مسؤولية دولة بحد ذاتها، هناك قنوات رسمية دولية نستطيع اللجوء لها كي يعود القسم الذي ممكن أن يعود إلى سوريا، ونحن نتمنى أن يتاح للشعب السوري كله ان يعود إلى بلده وان يرجع الأمن إلى سوريا، فاستعمال هذا الملف كمطية من قبل حلفاء النظام السوري في لبنان لتعويم النظام السوري سياسيا هو امر مرفوض.
واشار الى "اننا بحثنا مع المفتي المسائل الداخلية الحياتية الملحة، اليوم اتفقنا على قانون انتخابي، ويجب أن ننطلق جميعا كقوى سياسية للتحضير لهذه الانتخابات، والدولة تقوم بواجباتها للتحضير لها، وبما ان هذا الملف الأهم تم بته وإقرار قانون انتخابي جديد، هناك أمور حياتية معيشية ملحة للناس، سلسلة الرتب والرواتب، الموازنة، وغيرها من الملفات الأساسية التي يجب على الحكومة والمجلس النيابي أن ينكبوا عليها لمعالجتها من اجل التخفيف عن كاهل المواطن الأعباء الكثيرة التي يتكبدها".
