ذكرت "الاخبار" انه بعد أشهر من فوزها في الانتخابات البلديّة في بكفيا في أيار 2016، قرّرت لائحة "سوا للإنماء" التي رأَستها نيكول الجميّل (ابنة رئيس الجمهوريّة الأسبق أمين الجميّل)، معالجة الوجود السوري في نطاقها الإداري على طريقتها، ففرضت رسماً بقيمة مئة ألف ليرة لبنانيّة على كلّ نازح/ة عامل/ة وغير عامل/ة فوق الثامنة عشرة من العمر، وكلّ نازح/ة عامل/ة بلغ/ت الخامسة عشرة من عمره/ا، على أن يُدفع دورياً كلّ ثلاثة أشهر، لتتمكّن من "تنظيف الأوساخ التي ينشرونها في محيط سكنهم"، فضلاً عن ممارسة أشكال عدّة من التمييز بحقّهم عبر منعهم من التجوال ليلاً، وركوب الدرّاجات الناريّة، وحتى إقامة الحفلات.
يهدف هذا القرار البلدي إلى "المحافظة على صحّتهم (النازحين) أولاً، والمحافظة على البيئة ثانياً" بحسب ما يقول عضو المجلس البلدي ومحامي البلديّة ساسين بو ضومط في اتصال مع "الأخبار"، مشيراً إلى أن "البلديّة بدأت تطبيق هذا الإجراء منذ أكثر من تسعة أشهر لتنظيم سكن السوريين في بكفيّا. ووضعنا هذا الرسم على كلّ سوري راشد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وكلّ سوري غير راشد ولكنّه يعمل وتخطّى الخامسة عشرة من عمره، وذلك لتغطية المصاريف التي تتكبّدها البلديّة على السوريين، سواء في أعمال التنظيفات أو توسيع شبكة الصرف الصحي التي تواجه ضغطاً نتيجة وجود نحو ألف سوري في البلدة".
وعن السند القانوني الذي ارتكزت عليه البلديّة لتكليف النازحين السوريين حصراً هذا "الرسم" المُدرج قانوناً ضمن القيمة التأجيريّة التي تستوفى عن كلّ مبنى، قال بو ضومط: "المستأجر اللبناني يدفع للبلديّة رسم القيمة التأجيريّة عن المبنى الذي يسكنه، بينما السوريون يسكنون في شقق سكنيّة أو هنغارات من دون وجود أية عقود تأجيريّة مسجّلة تسمح بوضع الضريبة الصحيحة، لذلك قرّرنا وضع هذا المبلغ المقطوع على كلّ لاجئ بدل جمع النفايات وصيانة الصرف الصحيّ والأرصفة، وهو لا يدخل ضمن حسابات البلديّة، بل نقبضه منهم وندفعه مباشرة إلى عمّال النظافة في البلدة". وتابع: "لا شكّ في أن هذا الإجراء يكبّدهم أعباءً إضافيّة، ولكنهم مستفيدون من مساعدات كثيرة تقدّم لهم عبر الجمعيّات المدنيّة والأمم المتحدة، فيما الأعباء الملقاة على البلديّة أكبر ولا توجد جهات تمويليّة للمساعدة، مع العلم أن أغلب النازحين الموجودين هم من العمّال الذين انتفت صفة النزوح عنهم، وبمقدورهم دفع هذا المبلغ الرمزي، وهو عبارة عن ألف ليرة لبنانيّة تدفع يومياً. أمّا المعترض فعليه البحث عن مكان آخر للسكن خارج بكفيّا".
