رأت الهيئة المركزية ل14 آذار - مستمرون ان "الواقع السيادي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والشرعية تجاوز الخطوط الحمراء التي تمس الأسس الوجودية لأي دولة في العالم. فتهديد الامين العام لحزب الله بفتح الاجواء اللبنانية لاستقدام مسلحين عرب واجانب من دول عدة يعتبر اقرارا علنيا باستباحة حزب الله المرفوضة للحدود البرية والجوية والبحرية ومصادرته لقرارات السلطات الشرعية وتحكمه بالسياستين الخارجية والدفاعية وفرض اجندته الايرانية على الشعب اللبناني"، معتبرة ان "ما صدر عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معطوفا على سكوت رئيس الجمهورية والحكومة يعتبر تخاذلا ان لم يكن تواطؤا على الدستور والسيادة الوطنية كما يعتبر انتهاكا لالتزامات لبنان العربية والدولية وللقانون الدولي ولاتفاق الهدنة للعام 1948 ولمضمون القرارات الدولية الخاصة بلبنان ولا سيما منها ال 2559 و1701 وغيرها من القرارات المتعلقة بضبط الحدود واستقدام السلاح وغيرها".
وطالبت الشعب اللبناني وقواه الحزبية والسياسية وناشطيه في المجالات كافة التحرك الشعبي والسياسي والدبلوماسي والاعلامي الضاغط دفاعا عن السيادة الوطنية المنتهكة والاستقلال المهدد.
وأسفت لاستنساخ نموذج العلاقة الفوقية والموقع المتقدم للحرس الثوري الايراني على الجيش النظامي في ايران من خلال تطبيع المؤسسات الشرعية والدستورية مع سلاح حزب الله"، مشددة على "أن المطلوب تنظيم زيارات للبنانيين الى الكلية الحربية لتعميم ثقافة الشرعية والمؤسسات الدستورية على الخارجين عن القانون وليس تغيير العقيدة القتالية للجيش اللبناني درع الوطن وحامي الجمهورية لتصبح قابلة للتعايش مع اللاشرعية التي يمثلها سلاح حزب الله. ان ضباط الجيش اللبناني لا يحتاجون لثقافة حزب الله الميليشياوية وانما عناصر حزب الله هم الذين يحتاجون الى ثقافة الجيش الوطنية خصوصا بعد الانجازات الامنية والعسكرية النوعية التي اثبت الجيش قدرته على القيام بها من دون اي انعكاسات سلبية على الشعب اللبناني واقتصاده واستقراره خلافا لحروب حزب الله العبثية التي لم تجلب الى لبنان واللبنانيين سوى الخراب والدمار والأزمات المتلاحقة".
واعتبرت ان "الفضائح الحكومية لم تعد في حاجة الى المعارضة النيابية والسياسية والشعبية والاعلامية لكشفها في ظل تبادل الاتهامات بين اركان السلطة سواء لناحية الحديث للمرة الثانية عن تزوير قرار مجلس الوزراء في خصوص بواخر انتاج الطاقة، او لناحية السجال بين وزيري الداخلية والعدل في شأن الإفراج دون محاسبة عن الموقوفين باطلاق النار نتيجة لمداخلات سياسية مع القضاء. ان مثل هذه العينات من الفضائح لا تستدعي فقط استقالة الحكومة ومحاسبة الوزراء المعنيين سياسيا وانما مقاضاتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
