لفتت الناشطة في الدفاع عن حق السكن المحامية مايا جعارة، في كلمة لها خلال المرتمر الوطني للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الى "أننا بدأنا نشهد بالآونة الاخيرة نوع جديد من التصريحات التي عمدت الى اسداء نصائح للشباب تقضي بتشجيعهم على شراء مساكن بمساحات صغيرة 60 متراً واقلّ مقسّمة على 20 و30 سنة وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق بأسعار العقارات وانكفاء الشباب عن عملية الشراء بسبب عدم قدرتهم على ذلك. الى هذا المستوى من التحقير والانحدار وصل بعضهم للترويج وتشجيع المواطن دون خجل ليضيّقوا عليه ويخنقوه في زنزانات سجنٍ وجُحرِ فأر في بيوتٍ مساحتها 60 و65 مترا عوض ان يقوموا بتخفيض الاسعار لتتلاءم مع امكانية المواطن المقيم، ابهكذا مساحات بيوت تُبنى العائلات؟".
ورأت أنه "عندما يمرّ بلد من البلدان بأزمة سكن pénurie de logement تتحرّك الدولة في سوق الايجارات لوضع ضوابط واسس واضحة لضبط التجاوزات المحتملة. فالمطلوب اليوم وضع توجهات للمرحلة المقبلة وهذا ما سيصدر عن هذا المؤتمر"، مشيرة الى أنه "من ابرز التوجهات الضغط بكلّ الاتجاهات ليصار الى انشاء وزارة اسكان وليس وزارة لشؤون الاسكان تكون مهمتها الاساسية وضع خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل ، وضع سياسات اسكانية تأخذ بعين الاعتبار اوضاع المواطنين المالية والاجتماعية والعمرية، ومن ابرزها خطة اسكانية ، بناء مساكن اجتماعية، ايجار تمليكي، حوافز ضريبية، خطة نقل، ذوي الاحتياجات الخاصة، وضع ضوابط وشروط لجودة السكن ، اجراء احصاءات دقيقة، وضع مؤشر للعقارات يحدّد السعر حسب المعايير العلمية، وضع نظام شفافية في الاسعار لحماية المستهلك، وضع سياسة لكشف الاسعار، ووضع سياسة ضرائبية مدروسة لجهة تحفيز عرض الشقق الفارغة في سوق الايجار".
ولفتت الى أن "مجلس النواب مطالب اليوم بوضع اسس واضحة على غرار ما هو معمول به في اغلبية دول العالم، لعدم حصول تجاوزات"، مشددة على أن "تتدخّل الدولة بالعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لضبطها كون الايجار ليس سلعة بل هو حق لكلّ انسان غنيّاً كان ام فقيراً، وهو حاجة شخصية وسقف عائلي تشكّل حمايته عصب الحياة الاجتماعية"، مشيرة الى ان المطلوب هو التركيز والعمل على ان المبدأ العام يكون في ديمومة العقد".
