اعرب "لقاء الجمهورية" عن اسفه لعدم وجود عشرة نواب في المجلس النيابي للطعن في بعض مواد القانون الانتخابي الجديد المشكوك في دستوريته"، مستغربا "عدم إقدام رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور على تقديم هذا الطعن، ما يضمن دستورية القانون بعد عرضه أمام المجلس الدستوري ودراسة مواده كافة".
وخلال اجتماعه الدوري، رأى "اللقاء" ان "الاصلاح لا يتحقق عبر إلغاء آلية التعيينات"، مشددا على "ضرورة اعتماد أعلى معايير الكفاءة لمنع الزبائنية السياسية"، مؤكدا ان "الحكومة الحالية هي حكومة "ثلث العهد" وليس حكومة الأشهر القليلة كما يقال".
وأكد ان "عودة النازحين الآمنة الى ديارهم صارت ملحة بعد ان قدم لبنان الى الشعب السوري تضحيات كبيرة جدا، لكن الضجة القائمة حاليا حول التنسيق بين لبنان وسوريا في غير مكانها، لأن التبادل الديبلوماسي موجود وبعض التنسيق الميداني قائم، ولا داعي على الإطلاق لزج لبنان الرسمي في أتون الصراعات الدائرة للتخريب على علاقاته الدولية الممتازة، بعد نجاحه في اعتناق سياسة تحييد نفسه عن صراعات المحاور كما جاء في متن "إعلان بعبدا" المؤيد والمعتمد من قبل الامم المتحدة والدول الكبرى كافة"، داعيا "جميع القوى اللبنانية الى المطالبة بتطبيقه، كما فعلت كتلة المستقبل النيابية في بيانها الأخير".
وطالب اللقاء "بضرورة الكشف عن هوية أي سياسي يتدخل لحماية كل من تسمح له نفسه الميليشياوية ان يطلق الرصاص ابتهاجا فيقتل حينا ويروع كل حين".
