أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، عن أسفها في أن "يستمر الحقد الموجّه ضدّ المالكين في مؤتمرات وبيانات لا ترقى إلى مستوى البحث في شؤون السكن، وأن يتنكّر بعضهم بإسم المستأجرين للمالكين القدامى بعد أربعين سنة من الإقامة شبه المجانية في البيوت، والتنكّر لأبسط حقوق المالكين في بدلات طبيعيّة، وأن يحاول هؤلاء طمس الحقائق وإيهام الرأي العام بأنّ واجبات المستأجرين القدامى تنحصر في دفع الرسوم البلدية وتسديد بدلات الإيجار في وقتها، ومحاولة إغفال الحقيقة بأنّ الإضافة على بدلات الإيجار كانت لا تذكر فلم تتخطّ القيمة بالعملة اللبنانيّة الثلاثة في المئة في حدّها القصى من بدل المثل، فاستمر المالكون طيلة سنوات أربعين يتقاضون 10 آلاف ليرة و20 ألف ليرة بدلات إيجار عن مساكن في العاصمة والمدن الكبرى".
وأوضحت النقابة، أنّ "هذا الواقع هو الجحيم بعينه، أي أن يحرم المالك القديم من حقّه ببدلات إيجار عادلة اتجاه خدمة الإيجار، لا أن يحرم منها، ويرغم على دفع تعويضات الفدية من تعبه جنى عمره لإسترجاع المأجور، وأن يلتزم بالقانون المجحف والظالم وغير الإنساني، ثمّ يأتي اليوم مَن يتنكّر لجميله ويحاول منعه من تقاضي بدلات طبيعيّة وعلى مراحل متدرّجة كما هو وارد في القانون الجديد"، مشدّدةً على أنّ "الجحيم هو الواقع الّذي فرض على المالك القديم فيما كان المستأجر يعيش في النعيم، ويقيم بما يشبه المجان في ملك ليس له، ويعمد إلى توريث المأجور إلى الأولاد والأحفاد من دون الرجوع إلى المالك"، متسائلةً "أين الجحيم الّذي يتحدّث عنه في بعضهم بعد إقامة مجانيّة في المأجور لأربعين عاماً وتقاضي تعويضات الفدية بآلاف الدولارات؟ وأين الجحيم بتوريث المأجور للأولاد والأحفاد؟ وأين الجحيم في قانون جديد يمدّد إقامة المستأجرين 12 عاماً في المأجور ويعفي أصحاب المداخيل المحدودة من الزيادة على البدلات، وقد صنّفهم القانون بمن لا يتخطّى دخلهم 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، وهذه نعمة لا يحظى بها بعض المالكين بأن تسدّد عنهم الدولة بعض المستحقّات؟".
وأشارت إلى "أنّنا كنّا ننتظر كلمة حقّ ممّن يدعون إلى مؤتمرات لطعن المالك في رزقه وكرامته من دون إنسانيّة ولا ضمير"، متسائلةً "هل يكفي أن يدفع المستأجر رسوم البلدية أو بدلات الإيجار المجانيّة أو أن يقوم ببعض التصليحات الداخليّة ليعفى من دفع بدل المثل مقابل خدمة الإيجار وليمنع المالك من تقاضي حقّه بزيادات عادلة؟"، مركّزاً على "أنّنا نأسف أن تعقد مؤتمرات بحجّة الدفاع عن المستأجرين، فيما الصحيح أنّها مؤتمرات ضدّ حقوق المالكين لا أكثر ولا أقلّ"، متسائلةً "أين أصحاب الشأن في قضايا السكن والإسكان من هذه المؤتمرات؟ أين المؤسسة العامّة للإسكان ومصرف الإسكان والمصرف المركزي ونواب لجنة الإدارة والعدل؟ أين مشاريع وبرامج السكن الّتي يستفيد منها المستأجرون ولم يأت أحد على ذكر مشروع قانون الإيجار التملكي في مؤتمر مزعوم عقد لمهاجة المالكين وللتّسويق الشعبي؟ ألم يسأل المستأجرون في هكذا مؤتمر عن الخطّة الفعليّة والجديّة لتطوير برامج السّكن؟ وهل تكفي مهاجمة المالكين وحقوقهم لينال المستأجرون حقوقهم بالسّكن؟"، منوّهةً إلى "أنّنا لم نكن ننتظر أن يتمّ طرح مثل هذه البرامج لأنّ الغاية من مؤتمرات تعقد بعناوين السكن أصبح معروفًا ومكشوفًا ولا يمتّ بصلة إلى حقوق المستأجرين أو إلى الحق في السكن، لكنّه منبر استعراضي لأشخاص يلهثون خلف إطلالات إعلامية شعبويّة تحت عناوين مختلفة".
وطالبت النقابة مجدّداً وزيري المال والشؤون الإجتماعية بـ"تسمية مندوبين عنهم في اللجان المزمع تشكيلها في مرسوم وزاري يصدر عن مجلس الوزراء، وبخاصة أنّ وزير العدل قد أعلن عن تسمية قضاة لترؤس اللجان وتبلغ 24 لجنة موزّعة في المحافظات. كما ننتظر انتظام العمل في حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين والذي يصل دخلهم إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، مركّزةً على "أنّنا نأسف للتّأخير الحاصل في تأليف اللجان، خصوصاً بعد صدور قانون عن مجلس النواب، فيما كان يمكن تعيين المندوبين في سرعة قصوى وإيلاء هذا الموضوع العناية اللّازمة لتجنيب المالكين والمستأجرين الدخول في نزعات قضائيّة مكلفة".
