كشف النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث لـ"الأخبار" أنه استأنف القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة عن مدير أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف، معتبراً أن هناك "شبهة في القرار باعتبار أنّ هناك إهمالاً وظيفياً ثابتاً قام به يوسف تسبب بهدر المال العام. ومن المفترض أن تبتّ الهيئة الاتهامية استئناف النيابة العامة المالية، فتثبته أو تفسخه.
ولفت إلى انه "الجدير ذكره أن النيابة العامة كانت قد ادعت على كل من يوسف وتوفيق شبارو وكابي سميرة بأنهم أقدموا على الإهمال بوظيفتهم، ما تسبب بإهدار المال العام والتهرّب من دفع الضرائب والرسوم عن طريق السماح لأشخاص باستمداد خدمات الإنترنت بطريقة غير شرعية مع علمهم بالأمر".
