اشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان إلى أنه "من ضمن مهامنا في الوزارة مسألة القوانين وكذلك التواصل مع كافة الجمعيات ونتابع نشاطاتها وأين وصلت، وكذلك التواصل مع الدول ونقوم بعقد إتفاقيات لتبادل الخبرات والإستفادة منها وتنفيذها في لبنان في ضوء نتائجها، وكذلك التواصل مع الجهات المانحة لنتمكن من تمويل وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة، ولدينا موظفات وفريق عمل لكل مهمة ومسؤولية وهن سيدات رائدات لكل عمل ولكل مجال لاسيما لجهة دراسة القوانين"، لافتاً إلأى أنه "في المجال القانوني هناك دراسات قامت بها الهيئة الوطنية للمرأة ونقوم بمراجعتها لتحديد الثغرات وما هو بحاجة إلى تعديل للوصول إلى الإنصاف والمساواة، وهذا يطال قوانين عديدة في قانون العقوبات والعمل والضمان الإجتماعي وبعض القوانين الجديدة ومنها تجريم التحرش الجنسي وغيرها، وكذلك قوانين ترتبط بالأحوال الشخصية وهذه مشكلة كبيرة، لاسيما لجهة المادة التاسعة التي تعطي طوائف لبنان المرجعية وأن تكون صاحبة القرار في بعض قوانين الأحوال الشخصية".
وفي كلمة له خلال لقاء عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس أكد اوغاسابيان أن "هناك فرق شاسع على صعيد قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف والمذاهب كما هو الحال بالنسبة لسن الحضانة للطفل بين مذهب وآخر، وكذلك ما يتعلق بسن الزواج حيث هناك قوانين لدى بعض المذاهب تمنع الزواج تحت سن معين، ولدى طائفة الموحدين الدروز مثلا قانون يمنع زواج الفتاة تحت سن 15 سنة، وكل هذه الأمور وغيرها نقوم ببحثها وبمراجعتها مع رؤساء الطوائف وأعقد سلسلة من الإجتماعات مع القيادات والمراجع الروحية"، مشيراً إلى أن "العمل على القوانين ترتكز على الدراسات السابقة التي هي بحاجة إلى تفعيل وتطوير ومساعدة، ويأتيني العديد من المحاميات والمحامين يعرضون علي خدماتهم وقد إجتمعت بإحدى المحاميات التي طلبت منها دراسة عن الضمان وقد اعدت ذلك وإقترحت تعديلات لم تكن معلومة لدي وسآخذ برأيها، وعندما سيتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع الضمان سأعرض هذه التوصيات والتعديلات المقترحة".
