لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إلى أن لبنان يواجه ومنذ بداية الأحداث في سوريا تضخماً سكانياً قل نظيره في العالم أجمع، وهو البلد المضيف الاول في العالم من حيث عدد النازحين مقارنة بالمواطنين، والارقام التقريبية تشير الى ان حجم النزوح السوري يقارب مليون ونصف مليون نازح. يتزامن ذلك مع وجود 1،2 مليون لبناني يعيشون أوضاعاً إقتصادية صعبة، مشيرا الى "أننا تعاملنا مع هذا الواقع من خلال تبني السياسات والتوجهات التي تهدف تلبية حاجة المواطنين من جهة وضبط وترشيد الانفاق الصحي وكان أولها تعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي وتنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية ولدينا شبكة جيدة من (220) مركزاً صحياً. فعززنا الوقاية بكل أشكالها وطورنا قدرات المراكز الصحية لتقدم خدمات العناية الطبية المختلفة هذا إلى جانب تعزيز قدرات الترصد الوبائي وإدارة الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، هكذا استطعنا أن نجتاز المرحلة بأقل خسائر ممكنة. وحافظنا على نظافة لبنان من شلل الأطفال والحد من الإصابة بالحصبة وسواها".
وخلال افتتاح "الملتقى الصحي الاقتصادي لاتحاد المستشفيات العربية"، اشار إلى أن ثاني التوجهات التي عملنا عليها السياسة الدوائية وهي تمثل حوالي 40% من إجمالي الانفاق على الصحة. واستطاعت الوزارة ومن خلال سياستها الدوائية أن تخفض وبنسب عالية كلفة الأدوية. وحافظنا كذلك على برنامج المساعدة بالأدوية للأمراض المزمنة (200) ألف مريض وللأمراض السرطانية والمستعصية (13) ألف مريض وبكلفة تقارب (90) مليون دولار، أما ثالث التوجهات المعتمدة فهي برنامج رعاية صحة المسنين ونحن نتابع العمل على تطويره وصولاً للرعاية الصحية الشاملة للمرضى الذين لا يملكون تغطية إجتماعية في لبنان(42%)، ورابعاً فمن الطبيعي أن نتوجه لضبط وتنظيم أكثر لخدمات الاستشفاء.
واكد ان معالجة حالات الاستشفاء غير المبررة تحتاج إلى مراجعة بعض آليات العمل المعتمدة في الهيئات الضامنة العامة. وهذه الحالات تمثل نسبة عالية تقارب (30%) ونعمل حالياً على عدة برامج مهمة وهي كلها تهدف ضبط الانفاق من جهة وضمان حق المواطن بالعلاج الجيد. ونحن نعمل على برنامج الاستشفاء النهاري وكذلك على معالجة المشاكل التي قد تواجه الحالة الطارئة قبل دخولها المستشفى. ومن الطبيعي أن نتوجه مستقبلاً أكثر نحو بدائل الاستشفاء المنزلي وتجارب أوروبا تؤكد إمكانية خفض كلفة الاستشفا قرابة (30%).
