اشار مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس الى ان "قانون الإنتخابات ذاك المولود الفريد من نوعه، كي لا نقول الغريب العجيب، أصبح وراءنا والآن لا بد أن نتعاطى بواقعية مع هذا القانون، هو أصبح القانون الساري المفعول، المهم فيما يعنينا في اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي أننا لم نقارب يوماً ملف قانون الانتخاب من زاوية زيادة المقاعد النيابية، وصلت مراحل كان اللقاء الديمقراطي يضم 18 عضواً وثم تقلص إلى 11 عضواً وفي مرات عادت كتلة اللقاء الديمقراطي إلى جبهة النضال الوطني، المسألة ليست مسألة اعداد، المسألة ليست مسألة كراسي ومقاعد نيابية، المسألة هي كيف نحمي صيغة التعددية والتنوع في لبنان، هذه الصيغة التي بذل وليد جنبلاط في سبيلها الغالي والنفيس وأصدر في سبيل الحفاظ عليها الكثير من المواقف التي في بعض المحطات لم تكن شعبية ربما لكنها كانت تصب في المصلحة الوطنية وتصب في حماية صيغة التعددية والتنوع. وبالتالي، هكذا سنقارب ملف الانتخابات النيابية وإستحقاق الإنتخابات النيابية، على الإطلاق ليس من زاوية زيادة المقاعد أو نقصان المقاعد إنما من زاوية الحفاظ على صيغة التعددية والتنوع".
و خلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حفل العشاء السنوي الذي أقامه صندوق دعم المريض في جمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي والذي أقيم في مطعم ليالي وادي التيم في راشيا، لفت الى انه "إذا كان سوانا يدوس على هذه الصيغة التي حفظتها سياسة المصالحات التي إنتهجناها فنحن لن نمسح بذلك ولن نقبل بذلك، وإذا كان سوانا يريد إستنهاض العصبيات الطائفية والمذهبية والفئوية لتعزيز حضوره البرلماني فنحن على إستعداد للتضحية لنحافظ على هذه الصيغة لأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح".
وإعتبر الريس أنه "لا بد للحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، الأعذار السابقة التي كانت تطرح فيما يتعلق بالجدال حول قانون الانتخاب أصبحت وراءنا، المهم الآن الالتفات إلى القضايا الإجتماعية والإقتصادية وإقرار الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب بعد تأمين الموارد اللازمة لها والالتفات إلى الواقع الإقتصادي والإجتماعي وإلى السياسة النقدية لأن الواقع النقدي تحوم حوله الكثير من المخاطر ولا بد من الإنتباه له والابتعاد عن القضايا الخلافية التي شكلت وتشكل إختلافاً بين اللبنانيين".
