أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون على "الدعم الكامل للجيش والقوى الأمنية في مهامهم وهم يخضعون الى السلطة السياسية التي تتمتع باتفاق استثنائي سياسي حول الأمن"، مؤكدا أن "المؤسسات الأمنية تخضع للمحاسبة اذا كان هناك خطأ وفق الأصول، وهناك مصلحة للشفافية في هذا المجال لمنع المزايدات التي تضر بعملهم".
وفي تصريح له رأى فرعون أنه "كان الأحرى ببعض المسؤولين ان يمتنعوا عن تسويق مصالح النظام السوري في مسألة النازحين لان الحساسية كبيرة والاستفزاز سريع نظرا للتضحيات والأثمان التي يتكبدها لبنان دولة وشعبا حيال هذا الملف والمسؤول عنه النظام السوري وليس لبنان"، مؤكداً "استعداد لبنان الدائم لتقديم التسهيلات لعودة اللاجئين والتعامل ايجابيا مع اي اقتراح او خارطة طريق في هذا المجال، الا ان ذلك ليس بحاجة اليوم الى مفاوضات سياسية مع النظام السوري والتواصل المباشر وغير المباشر قائم حاليا، خصوصا على الصعيد الأمني، مع ضرورة مشاركة ايضا الأطراف المعنية في هذا الملف على صعيد القوى الدولية ومجلس الأمن، اذ لا يجوز ان يتحمل لبنان هذا العبء ويتخبط ويقدم هدايا مجانية أهدافها بعيدة عن العودة".
وأسف فرعون "لأساليب الفجور والتهديد لبعض الأطراف اللبنانية التي تذكرنا بأيام الوصاية"، مشيرا الى أن "مداخلة الوزير علي قانصوه في جلسة مجلس الوزراء كانت في غير محلها من ناحية الشكل ولم تقدم شيئا جديدا على صعيد المضمون ما استدعى الرد من قبله".
