تعاني السجون اللبنانية من مشاكل مزمنة، ولعل أبرزها بعد غياب التأهيل والإصلاح، انتظار السجناء لسنوات قبل البت بمصيرهم، وهذا ما يضرب بعرض الحائط كل معاني العدالة التي يعمل لأجلها القضاء.
بعد كثرة الحديث عن أوضاع السجناء وتحديدا الاسلاميين منهم، والضغط الذي يشكله هذا الملف على رئيس الحكومة سعد الحريري، قرر الأخير اصدار القرار رقم 141 عام 2017، معلنا تشكيل لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في السجون اللبنانية.
وجاء في القرار الذي حصلت "النشرة" على نسخة منه ان رئيس مجلس الوزراء بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18 كانون اول 2016، وبناء على ضرورات المصلحة العامة للسجناء في السجون اللبنانية يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تتشكل لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في السجون اللبنانية قوامها السادة: القاضي سعيد ميرزا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والقضائية، رئيسا للجنة، وتعيين الأعضاء: القاضي فوزي أدهم ممثلا لوزارة الداخلية والبلديات، العميد المتقاعد منير شعبان ممثلا لوزارة الداخلية امينا للسر، المقدم غسان عثمان ممثلا لوزارة الداخلية، الشيخ أسامة حداد ممثلا لدار الفتوى، الشيخ محمد انيس أروادي ممثلا لدار الفتوى، المحامي حسن حلواني ممثلا لدار الفتوى والمحامي حسن كشلي ممثلا لدار الفتوى أيضا.
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة القيام بما يلي: زيارة السجون والوقوف على أوضاع السجناء وملفاتهم القضائية، التنسيق مع المراجع المعنية لا سيما وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية وادارة السجون لتنظيم جداول بالسجناء أصحاب الملفات العالقة، العمل على آلية فصل الملفات لدى المحاكم الجزائية بهدف الاسراع بصدور الاحكام، العمل على تفعيل آلية انعقاد جلسات في قاعة المحكمة الموجودة في سجن رومية تسهيلا لعمليات السوق والتفتيش، والعمل على تفعيل آلية تكليف المحامين لمتابعة قضايا للموقوفين غير الميسورين وتفعيل مسألة المعونة القضائية مع نقابة المحامين.
بعد الاطلاع على أسماء الأعضاء يُلاحظ غياب ممثلين عن مكونات لبنانية أساسية، وفي هذا السياق تستغرب مصادر متابعة تغييب ممثلين عن المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وبكركي عن هذه اللجنة، وكأن السجناء في لبنان أصبحوا من مذهب واحد، او أن المطلوب هو الدفاع عن المساجين طبقا لطوائفهم ومذاهبهم. وتضيف المصادر في حديث لـ"النشرة": "إن كانت اللجنة معنية بشؤون المساجين "السنّة" فقط فكان لا بد أن يُذكر هذا الامر في قرار تشكيلها، ولكن القرار كان واضحا لناحية الحديث عن "السجناء" في لبنان، وبالتالي لم يعد مفهوما حصر التمثيل داخل اللجنة بجهة واحدة مع ما يحمله هذا الامر من تمييز واضح وفاضح".
وفي هذا السياق تؤكد مصادر مواكبة لعمل اللجنة أن الأسباب التي دفعت رئاسة الحكومة لتشكيل هذا النوع من اللجان كان الاضراب عن الطعام الذي قام به السجناء الاسلاميون وما رافق هذا التحرك من اعمال شغب، مشيرة الى أن سبب تشكيلها لا يعني تخصصها في ملف الاسلاميين وحسب بل ستعمل اللجنة على رفع الظلم عن كل السجناء في لبنان، وستقوم بزيارة سجون لبنان من الجنوب الى الشمال.
وتضيف المصادر في حديث لـ"النشرة": "أحد البنود الهامّة في عمل اللجنة يمكّنها من الاستعانة بمن تراه مناسبا لتسهيل سير عملها، فقد تلجأ للاستعانة بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، او البطريركية المارونية، او المنظمات الانسانية، وغيرها"، مشددة على ان الهدف الأساسي للجنة سيكون رفع الظلم عن سجناء لبنان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
وفي سياق متصل كانت أوساط مجلس الاسلامي الشيعي الاعلى قد استغربت تعيين أربع ممثلين عن دار الفتوى، دون أي ممثل عن المجلس، مطالبة عبر "النشرة" بإلغاء هذا القرار غير الدستوري أو تعديله بما يحفظ دور جميع الطوائف.
لا شك أن أحوال السجناء في لبنان بحاجة لمتابعة واهتمام، ولكن لن يمر تشكيل هذه اللجنة مرور الكرام لدى المعنيين المغيّبين، خصوصا بظل الحديث عن قانون عفو عام قادم.
