اشار رئيس اتحاد العمال العام بشارة الاسمر الى "اننا ألّفنا لجنة لدراسة قانون الايجار والحديث قائم على الايجار التملكي"، لافتا الى ان "الوعد بالاصلاح بدأ منذ العام 2012 الا ان اليوم صار هناك اتحاد يطالب بالاصلاحات".
وفي حديث اذاعي، لفت الى انه سيكون لنا اطلالة بعد شهر مع لجان المستأجرين وذلك عندما تكون اكتملت الدراسات لنطل بالمشروع العصري.
وعن سلسلة الرتب والرواتب، اكد "احقية السلسلة فهي حق وزيادة الاجور حق، اما تمويل السلسلة ليس عمل الاتحاد انما الدولة الممثلة بوزرائها ونوابها"، مشيرا الى ان "الواقع ان بعض الكتل ادت تجاوب على الارض وابدت استعدادها للتصويت مع السلسلة ، وندعو الكتل الباقية لاظهار موقفها".
واكد ان القطاع العام مظلوم والسلسة نقطة تحول لانصافه ، مؤكدا ان فور الانتهاء منها سنحرك لجنة المؤشر باتجاه تصحيح الاجور وهناك خطة لوضع الضمان الاجتماعي على السكة الصحيحة، مشددا على انه على الاجهزة الرقابية التحرك فورا لانها تصوب المسار.
