طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل على أن يضم إليه الملحقات كافة من بدل نقل ومنح مدرسية ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75% من الحد الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة". كما جدد مطالبته وزير العمل لدعوة لجنة المؤشر وضم الممثلين الحقيقيين من الاتحاد الوطني لنقابات عن العمال في القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور استنادا إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة".
وتوقف اللمجلس عند "عمليات الصرف التعسفي التي يتعرض لها العمال والموظفون اللبنانيون واستغلال العمال المهاجرين وخاصة النازحين السوريين حيث أصبح العامل في مواجهة العامل، وأصبح أصحاب الشركات والمؤسسات وحيتان المال يعملون على ضرب الحقوق العمالية والقوانين من أجل زيادة أرباحهم. وطالب وزارة العمل التشدد بتطبيق القوانين ضد أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال دون إجازة عمل"، محذرا من "المؤامرة التي تحاول ضرب الضمان لصالح شركات التأمين وإلغاء براءة الذمة التي سوف تنهي الضمان الاجتماعي الملجأ الأخير للعمال والمضمونين في الأمن الصحي".
