قالت مصادر سياسية ان الامور تتوضح يوما بعد يوم لتؤكد ان الانسجام بين السلطة التشريعية الممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري والسلطة التنفيذية الممثلة برئيس الحكومة سعد الحريري، لم يتحقق ومن المستبعد ان يحصل مثل هذا "الإنجاز"، لان قرارا ما اتخذته احدى السلطتين بالتصويب على عهد الرئيس ميشال عون.
وقالت هذه المصادر انه منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية، وبالرغم من قول بري ان موقفه ما قبل هذه الانتخابات لن يكون مثله ما بعد الانتخاب، وانه أوضح ذلك لرئيس الجمهورية، الا أن شيئًا ما لم يتغيّر منذ ذلك الوقت، مع التذكير بأن رئيس المجلس سبق ان عارض وصول عون الى رئاسة الجمهورية، ولم يقترع له في جلسة الإنتخاب.
ولاحظت المصادر نفسها ان وقائع الامور تشير الى ان تعبيد الطريق امام العهد لن يحصل ما دامت الانتخابات الرئاسية طبخت وحصلت اولا تحت عنوان "الرئيس القوي"، وثانيا رغم ممانعة بري.
وتعتقد المصادر نفسها ان الكلام عن أن حركة "امل" و"التيار الوطني الحر" متفقان على القضايا الاستراتيجية يمكن ان يكون صحيحا، وقد انعكس هذا الامر في موقفهما الموحد من ملف التواصل مع الحكومة السورية لحل مشكلة النازحين السوريين، مشيرة الى ان الخلافات حول الملفّات الداخلية كفيلة اذا ما استمرت هذه الحالة بين بعبدا وعين التينة في ان تنسف هذا التوافق الاستراتيجي، وان ما يمنع حصول هذا الإنفصال التام حتى الساعة هو "حزب الله". وسألت المصادر عن جدوى الآلية المتّبعة في التعيينات، واصرار البعض على الإبقاء عليها، ما دامت الخيارات هي في النهاية ملك زعماء الطوائف، بغض النظر عن نتيجة خيارات مجلس الخدمة المدنية، والتي يصر عليها بري، بالرغم –حسب قوله- من ان حركة "امل" غير ممثلة فيها. واعطت المصادر مثالا على ذلك الامتحانات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية بالنسبة لوظيفة رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، حيث تقدم اكثر من 150 مرشحا لهذه الوظيفة من كل الطوائف بينما المطلوب شخص من المذهب الكاثوليكي، وتعيينه يعود الى ممثلي هذا المذهب، حتى ولو كان الأكثر كفاءة من مذهب آخر.
ولفتت المصادر الى ان الأمثلة متعددة وكثيرة عن ان التعيين لن يمر مهما كانت نتائج الآلية المتبعة، الا اذا وافقت كل طائفة على المرشح الذي هو من حصتها .
وتابعت المصادر بأن الاوضاع اليوم تشير الى ان العهد الجديد يرغب، اقله في مواقفه العلنية، في تحديث الادارة وتعيين موظفين يتمتعون بالكفاءة وسجلهم نظيف في اطار محاربة الفساد المستشري في الإدارات كافة .ولكن، تسأل المصادر، هل يستطيع العهد تحقيق ذلك، ام انه يهدف الى تعزيز حصصه بعد ان اصبح في وضع يمكن ان يخوّله مجاراة الأحزاب التي سيطرت على آلية التعيينات منذ اكثر من عشرين عاما؟.
تجيب المصادر بأن الايام او الأسابيع والأشهر المقبلة وقبل الانتخابات النيابية المرقبة، هذا إذا حصلت، كفيلة ببلورة مثل هذه الامور مع تأكيد المصادر ان الامور معقدة اكثر مما يعتقد البعض، خصوصًا وان الأحزاب التي اقترعت للعماد ميشال عون تصرّ على ان يكون لها حصة الاسد في التعيينات مما يجعل المهمة صعبة ومعقدة ان لم تكن مستحيلة، وها هو غير قادر ومعه رئيس الحكومة على التمني او الطلب من وزير المال الإفراج عن الأموال السريّة لقوى الامن الداخلي حتى ترضخ قيادة هذا الجهاز لطلب رئيس المجلس النيابي بتعيين فلان من الضباط مكان آخر، خلافا للتشكيلات الاخيرة التي اصدرتها قيادتها!
في الخلاصة لا بدّي من الإشارة الى أن تعليق الآمال على خطط اصلاحيّة لن يكون سهل المرور بظلّ أمراء الطوائف.
