أينما كنت، في الشارع أم في مطعم، خلال العمل أم في يوم عطلة، لا يمكن إلا أن تسمع السؤال التالي، "هل صحيح إنو رح يعطونا سلسلة الرتب والرواتب بجلسة مجلس النواب"؟.
هذا التفاؤل المفرط لدى الشريحة الشعبية الواسعة التي تنتظر منذ سنوات وبفارغ الصبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب، سببه الحقيقي هي الأجواء المغلوطة التي ينشرها بعض السياسيين في تصريحاتهم ومن باب المزايدة على بعضهم البعض لا أكثر ولا أقل، لأن ما من تطور جدي يؤشر الى إحتمال إقرار السلسلة في جلسة 15 تموز النيابية المرتقبة والتي أدرج مشروع السلسلة كبند أول على جدول أعمالها.
ما من تطور جدي يبشر الموظفين والأساتذة والعسكريين بأنهم سيحصلون على سلسلة الرتب بعد ساعات قليلة، وهذا ما تؤكده المصادر النيابية المتابعة، التي تضيف "في منتصف شهر نيسان الفائت، عقدت الجلسة النيابية الأخيرة التي ناقشت بنود مشروع السلسلة، الجلسة المذكورة توقفت عندما إختلف السياسيون على كيفية تمويلها، أي على البنود المدرجة تحت عنوان الواردات، وهنا يطرح السؤال، ما الذي تغيّر بين نيسان واليوم؟ وهل إتفق الأفرقاء على كيفية تأمين الإيرادات المالية المطلوبة لتمويل المشروع؟ هل أصبح من كان بين الأفرقاء رافضاً لفرض المزيد من الضرائب على الشعب، موافقاً على هذه الضرائب؟ وماذا بالنسبة الى الكتل النيابية التي وقفت سابقاً الى جانب الهيئات الإقتصادية الرافضة لإقرار السلسلة، هل تبدّل موقفها اليوم على رغم ثبات الهيئات الإقتصادية على موقفها؟.
أسئلة تؤكد الإجابة عنها أن ما من متغيرات طرأت على المشهد السياسي، كي ترتفع أسهم إقرار مشروع السلسلة في جلسة مجلس النواب المقبلة، لا بل هناك متغيرات سلبية قد تطيّرها وتطوي صفحتها الى غير رجعة، وأبرز هذه المتغيرات السلبية هو إقرار قانون الإنتخاب الجديد وتعيين موعد الإستحقاق النيابي في أيار 2018، كيف؟ ولماذا؟.
لأن تحديد موعد الإنتخابات، وفتح المعركة الإنتخابية على مصراعيها في كل الدوائر، سيجعل الكتل النيابية التي كانت تؤيد فرض ضرائب جديدة لتمويل السلسلة، تبدّل رأيها، ولأن المطالبة بفرض الضرائب لتمويل سلسلة تستفيد منها شريحة وظيفية من المدنيين والعسكريين، ستستفز شريحة ناخبة أخرى غير مستفيدة منها، لا بل تعتبر نفسها الضحيّة من المشروع كونها ستشارك بدفع الضرائب المفروضة لتمويل المشروع من دون أن تستفيد مباشرة من زيادة الرواتب التي ستقر بإقرار السلسلة.
لكل ما تقدّم سينطبق قريباً وتحديداً في جلسة 15 تموز المقبل المثل القائل "حبل الكذب قصير"، وسيظهر للرأي العام أن الوعود السياسية بإقرار السلسلة ليست إلا مزايدة إنتخابية بحتة لكسب أصوات الناخبين، وتسجيل النقاط من هذا الفريق على خصمه السياسي، والسبب عدم الإتفاق على هوية الجهة التي ستتحمل الضرائب التي ستفرض لتمويل السلسلة.
