إحتلّ اقرار قانون الانتخاب الجديد (النسبية على 15 دائرة) حيزاً واسعاً من النقاش حتى تمكن أهل السياسة من التوصل الى انتاجه. هذا القانون الذي يسمح لكل الشرائح في المجتمع أن تتمثّل، يخيف البعض ويريح آخرين، فهل سيغيّر شيئاً في المشهد السياسي العام وفي خريطة مجلس النواب؟.
قبل الغوص في تفاصيل إحتساب العتبة الانتخابية لللائحة والصوت التفضيلي، تجدر الاشارة الى أن "الإقتراع سيتم بأوراق رسمية تعدها وزارة الداخلية والبلديات وتضعها بعهدة رؤساء الأقلام مع زيادة 20% من عدد الأوراق". هكذا يبدأ الخبير الانتخابي محمد شمس الدين شرحه عن القانون الحالي، مشيراً الى أن "الناخب يحصل في قلم الاقتراع على ورقة واحدة تتضمّن كل اللوائح"، لافتاً الى أن "الناخب يقترع بـ X للائحة التي اختارها وبإشارة "الصحّ" أمام الاسم الذي يريد اعطاءه الصوت التفضيلي".
يشير شمس الدين الى أن "على الناخب أن يقترع للائحة التي يريد شرط أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح القضاء الذي هو فيه، مثلاً إذا كان الناخب من جبيل يقترع لواحدة من اللوائح المتنافسة في كسروان- جبيل لكن لا يمكنه إعطاء الصوت التفضيلي إلا لمرشح عن جبيل، القضاء الذي هو منه". يعود شمس الدين ويلفت الى أنه "وفي حال إقترع الناخب للائحة A وأعطى الصوت التفضيلي لمرشح من اللائحة B عندها لا يحتسب الصوت التفضيلي، فيما إذا وضع إشارة الصح أمام أحد أسماء المرشحين دون إختيار أي من اللوائح يكون وكأنه إقترع لللائحة التي ينتمي المرشح اليها".
في السابق كان يحين موعد الانتخابات ولا يكون الناخب على علم بعد في كيفية إنتظام المرشحين في اللوائح والتحالفات، اما الجديد اليوم فهو ما أدخل في قانون
الانتخاب الحالي لناحية إقفال باب الترشّح قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات. هذا ما يشدد عليه شمس الدين، لافتاً الى أن "المرشحين ينتظمون بلوائح إنتخابية قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات، وهذا ما يعطي الناخب فترة شهر تقريباً من موعد الاقتراع كي يكون على اطلاع كامل على اللوائح والتحالفات، والبرامج الانتخابية التي ستكون مهمة للغاية في هذا القانون كون المنافسات حامية في اغلب الدوائر"، ومضيفاً: "على من يرغب من موظفي الفئة الاولى والثانية الترشح لخوض غمار المعركة الانتخابية، الاستقالة قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات فيما على رؤساء البلديات تقديم استقالتهم في مهلة شهر فقط تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن المهلة تنتهي في 17 تموز الجاري". بحسب شمس الدين يبقى المبلغ المالي هو العائق الأكبر، مشيرا الى أنه "في السابق كان يدفع المرشح مليوني ليرة كضمان مالي وستة ملايين ليرة يسترجعهم في حال فاز أو نال 20% من أصوات المقترعين أما في القانون الجديد فعلى كلّ مرشح دفع ثمانية ملايين ليرة لا يسترجعها في أي حال من الاحوال"، وهذا ما يعني أن الدولة ستتمكن من تمويل الانتخابات من جيوب المرشحين.
هذا جزء من بعض بنود قانون الانتخاب الجديد، فكيف ستكون عمليّة إحتساب الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي؟!...
