شدد الامين العام للحزب "الشيوعي اللبناني" ​حنا غريب​ على وجوب قراءة نتائج الانتخابات النقابية بعكس ما يتم تصويرها، لافتا الى انّه وبخلاف ما يُحكى عن احباط بشأنها، فنحن نرى وضعا ايجابيا يتوجب البناء عليه، بعدما تبين ان قوة من المستقلين الديمقراطيين باتت قادرة على مواجهة تكتل أحزاب السلطة وتشكيل حالة اعتراضية واسعة ديمقراطية-شعبية-نقابية تخرق الاصطفاف السلطوي ان كان بنسبة الـ44% في نقابة المعلمين، او بانتصارات في نقابة المهندسين والتعليم الثانوي وغيرهما.

وأشار غريب في حديث لـ"النشرة" الى انّه ومنذ ​الانتخابات البلدية​ والنتائج الكبيرة التي حققتها "​بيروت مدينتي​" وسواها في مختلف المناطق اللبنانية، تتنامى هذه الحالة الاعتراضية التي ستبقى بمواجهة مفتوحة مع السلطة بعدما انتقلت الى نقابية وباتت اليوم حالة شعبية.

الصف الواحد؟

وأكد غريب ان "المعركة ستستمر وسنخوضها في الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتا الى "وجهة عامة، بتحويل كل أصوات الناس التي تهتف في الشوارع الى صناديق الاقتراع، من خلال تكتل كل قوى الاعتراض الديمقراطي في مواجهة لوائح السلطة". وقال: "سنسعى لحملة واحدة بشعار وبرنامج واحد يجمع كل القوى والأحزاب الوطنية والعلمانية الى جانب المنظمات المدنية بالاضافة للشخصيات الوطنية–الديمقراطية المستقلة عن السلطة".

وأضاف: "كما تجمعت قوى السلطة ووضعت هذا القانون الانتخابي واستبدلت الانصهار الوطني الذي كان سيتجلى بلبنان على اساس دائرة واحدة بـ15 دائرة، كذلك ستعمل قوى الاعتراض للتوحد وخلق نوع من تكتل وطني ديمقراطي عابر للطوائف والمذاهب والمناطق يمتد على مساحة الوطن ككل".

لتسمية معرقلي السلسلة

وتطرق غريب لملف سلسلة الرتب والرواتب، مجددا التأكيد على انها حق لكل الموظفين دون استثناء، مذكرا انّها في أدراج مجلس النواب منذ 3 سنوات وقد آن أوان اقرارها واعطاء الحقوق لأصحابها. وتوجه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلا: "حان وقت تعديلها واقرارها وتسمية المعرقل بالاسم لترفع عن نفسك المسؤولية".

وشدد غريب على ان هذه السلسلة يجب ان ترضي كل القطاعات، الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين سواء بالاسلاك المدنية أو العسكرية، لافتا الى انّه كما تدفع الدولة ديونها لحيتان المال، عليها ان تدفع ديونها للمواطنين أصحاب الحقوق. واضاف: "لماذا لا يرون بالسلسلة الا بابا للانفاق ولماذا لا يفتشون عن اغلاق أبواب انفاق أخرى"؟.

وتحدّث غريب عن أبواب عديدة لتمويل هذه السلسلة، ان كان من الريوع المصرفية أو العقارية او الاملاك البحرية والنهرية والاهم من خلال وقف الهدر والفساد، وشدد على رفض فرض اي ضرائب لتأمين الايرادات اللازمة.