تنحدر البيئة في لبنان من سيئ الى أسوأ في السنوات الأخيرة. والضحية الجديدة القديمة اليوم لهذا التلوث هي مياه البحر، بسبب انتشار المكبات والمطامر ومجاري الصرف الصحي على طول الشاطئ اللبناني، دون دراسة علمية لكيفية معالجة هذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وفي صُوَرٍ جوية حصلت عليها "النشرة" من "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" لمياه البحر بالقرب من مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، يظهر بشكل واضح نسبة تلوث مياه البحر. كما ان هذه الصور تُظهر أن مطمر الجديدة الذي يتم انشاؤه بالقرب من مطمر برج حمود، غير مجهّز بأي تجهيزات لحماية البحر من اختلاط الاوساخ به، او من اختلاط عصارة النفايات معه.
كل هذا يمكن استنتاجه من مجرد النظر الى الشاطئ اللبناني فوق هذه المطامر. فماذا في داخل المياه اللبنانية؟ وما هي أسباب تلوثه هذه؟
أزمة في 2018
"بيروت محاصرة من قبل مطمرين". هكذا يصف الصحافي البيئي مصطفى رعد الشاطئ قبالة العاصمة بيروت، لافتاً إلى أن "تهديد مياه البحر والثروة السمكية فيه يأتي أيضاً من مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في البحر. ووصلت نسبة المياه المبتذلة المرمية في البحر إلى 300 مليون ليتر سنوياً وتأتي من 57 مصب موزعاً على طول الشاطئ اللبناني الذي يبلغ طوله 225 كيلومتراً، بحسب ما جاء في دراسة أعدتها مجلة البيئة والتنمية في العام 2007".
وعن المطامر، يوضح رعد أن "مطمر الكوستابرافا، حسب العقد الموقع ما بين مجلس الانماء والاعمار والمتعهد، يجب أن يستقبل النفايات لمدة أربع سنوات ليستوعب مليون طن، الا ان الحجم الكبير الذي يستقبله يومياً، سيجعله يستقبل الكميات المتفق عليها خلال سنتين فقط، أي أن هذا المطمر سيكون أمام كارثة في العام 2018، خصوصاً وانه لا يمكن زيادة ارتفاعه لأنه قريب من المطار". ويضيف رعد "وبما يخص مطمر الجديدة المستحدث والذي سيستقبل نفايات مطمر برج حمود، فهو غير مجهز بحواجز بحرية تمنع نزول النفايات في البحر وتمنع اختلاط عصارة النفايات بالبحر"، مشيراً إلى أن "مغاسل المرامل والتي ترمي بقايا الرمول في البحر تؤثر على نظافة المياه اللبنانية أيضاً ".
تحذيرات دبلوماسية؟
في سياق آخر، أوضحت مصادر "النشرة" أن "عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط أعربت عن انزعاجها من تفاقم الوضع البيئي على الشاطئ اللبناني، واعربت عن تخوفها من انتقال هذا التلوث الى شواطئها"، لافتة إلى أن "التخوف سببه عدم فرز النفايات في المطامر الساحلية وبالتالي فإن هذه النفايات قد تحوي على نفايات طبية او كيميائية".
وأشارت المصادر إلى أن "هذه الدول من حقها رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة اللبنانية بسبب تلوث الشاطئ اللبناني، خصوصاً وان لبنان موقّعٌ على اتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط. الا انها حتى الآن، لم تقدم أي شكوى والامر مقتصر على توجيه انذارات عبر القنوات الدبلوماسية".
خرجت أزمة النفايات والتلوث البيئي في لبنان من يد الحكومة، وتوسّع الضغط على الحكومة في هذه القضية من الضغط الشعبي ليصل الى الشغط الدولي. فهل من خطوات لتحسين الوضع البيئي في لبنان لحماية لبنان من الضغط الدولي، وحماية الشعب اللبناني من التلوث البيئي؟
