أعلن مكتب المحامية ميراي شاكر بوكالتها عن الدكتور نادر فؤاد صعب، أنه "توقف مليا حول التصريح الذي صدر مساء أمس 17/7/2017، عن نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ، مشيراً الى "اننا نستغرب أشد الإستغراب صدور إتهام من النقيب بتحميلنا مسؤولية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الطبية إلى الإعلان، وكأنه يحاول إخفاء حقيقة تسريب هذا التقرير وحقائق أخرى نتحفظ حاليا عن ذكرها".
وفي بيان له، اوضح المكتب أن "الذي حدث فعليا، أننا كنا نرجو النقيب ولأكثر من مرة، وتحديدا في ليلة ولحظة التسريب، لإصدار القرار الصادر عن لجنة التحقيقات في النقابة بصورة رسمية ووفقا للأصول، ولا سيما أن المهلة القانونية التي أعطيت للنقابة من قبل المراجع القضائية ووزارة الصحة هي 15 يوما منذ تاريخ صدور نتائج التشريح، لإبداء رأيها الفني، وحتى تاريخه قد تخطت المهلة الأربعين يوما، وقد تمنع سعادته عن إصدار التقرير منذ 29/6/2017 بحجج وذرائع واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، لافتاً الى "اننا نستهجن هذا الإتهام ونرفض تحميلنا هذه المسؤولية التي يطلقها سعادته تعسفا، وللتذكير فقط، إن نقيب الأطباء بالمطلق، من المفترض أن يكون حامي حقوق الأطباء وحامي حقوق المرضى، لا بل، حامي حقوق كل من يتقدم أمام نقابته باستفسار أم شكوى وهذا ما نتمسك به أكثر: حماية حقوق الجميع بالتساوي".
وأشار الى ان "الجدير ذكره أن سعادة النقيب يعلم جيدا أن تقرير لجنة التحقيقات هو بيد كل أعضاء المجلس وكل أعضاء اللجان الطبية القديمة والجديدة والإستشاريين، وعشرات النسخ تناقلوها منذ صدور التقرير، وإننا نملك الدليل القاطع على ذلك، ومن قام بتسريبه لا يهدف سوى إيذاء الموكل الدكتور نادر صعب والإضرار به. فإذا كانت الغاية من هذا التحريض الممنهج المتبع من بعض وسائل الإعلام ومن هذه المعمعة، يا سعادة النقيب، هو إضعاف مضمون هذا التقرير لغايات داخلية في نقابة الأطباء، والتي أنت على رأس هذا الهرم، ومسؤول تجاهها وتجاه الرأي العام ومسؤول حتى النهاية، فمن غير المسموح إستباحة التطاول من قبل أحد، ومن غير المسموح زعزعة الثقة بما قامت به لجنة التحقيق المنتخبة أصلا من قبل مجلس النقابة"، مشيراً الى "اننا نؤكد مجددا إلتزام موكلنا وحتى تاريخه بعدم الظهور الإعلامي إحتراما لقوانين النقابة، وتحسبا لأي تحريف أو تجزيء كان، من أي شخص متربص لذر الرماد في العيون. إن رهاننا يا سعادة النقيب هو على نقابة متماسكة، والرهان هو لمصلحة الفرقاء على السواء دون أي تحيز".
وشدد على انه "بناء عليه، نحتفظ بحقوقنا كاملة لجهة إمكانية أن نبني على الشيء مقتضاه، ولسلوك المسلك القضائي الذي يحمي حقوقنا، في ظل ما يخيم في الأجواء في المطلق، وما من شأنه إستهداف الموكل مباشرة وعن غير وجه حق".
