علق رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك أنطوان رزق الله في بيان على ما يحكى عن الإيجارات، مشيرا الى
ان "مرة جديدة تحاول جهات تدعي الدفاع عن العمال تناول قضية الإيجارات في إطار شعبوي يحاول من خلاله الحفاظ على وجودها بعدما فضلت في تقديم حلول للعمال كما فشلت في الدفاع الحقيقي عن المستأجرين، لأن همها يكون دائما في مكان آخر يصب في مصلحة القيمين عليها. ومرة جديدة تعقد مؤتمرات صحافية تدعي الدفاع عن المستأجرين وتنأى بنفسها عن طرح مشروع واحد نافع للمستأجرين، كالإيجار التملكي أو غيره من البرامج والتسهيلات المتعلقة بالسكن. بل إن الهم الوحيد لهذه الجهات واللجان هو الظهور الإعلامي والكلام الشعبوي ومهاجمة المالكين القدامى ومحاولة إدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة يستفيد منها محامون أصبحوا يظهرون في إطلالات شبه متكررة في محاولات مكشوفة لإعاقة تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات. ونستغرب في هذا السياق إعطاء توجيهات قانونية للمالكين والمستأجرين عن نفاذ القانون وعدمه من أشخاص يفترض بهم بذل جهد أكبر لمساعدة العمال بدل الاكتفاء بالظهور الإعلامي والكلام الممجوج والممل".
وأضاف: "كان الأجدى باللجان والجهات التي تدعي الدفاع عن المستأجرين المطالبة بإصدار المراسيم الحكومية المتعلقة بإنشاء اللجان، عملا بالقانون الجديد للإيجارات، والمطالبة بتأمين المزيد من الأموال للحساب لكي يتقاضى كل صاحب حق حقه، بدل طرح الشعارات الفارغة من أي مضمون عملي أو خطة عملية سوى التحريض والتهديد ضد المالكين القدامى. والأجدى بهم مطالبة النواب بالتحرك مع المعنيين في وزارات المال والعدل والشؤون الاجتماعية لإصدار المراسيم في أسرع وقت ممكن، فيضمن المستأجر الفقير فعلا إقامة لمدة 12 سنة بدون دفع الزيادات على بدلات الإيجار التي سوف تتكفل بها الدولة عبر حساب الدعم. أما المستأجرون الميسورون والأغنياء فلماذا تدافع عنهم جهة تدعي الدفاع عن الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ ولماذا يقيمون بالمجان في بيوت الآخرين؟"
