لفت وزير الإعلام ملحم الرياشي، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون دعا إلى ضرورة تطبيق الرقابة على المصارف، ولفت إلى وجود جمعيات وهميّة تحصل على أموال من الدولة دون قيامها بأي عمل"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس عون أكّد أنّ هناك حاجة طارئة لتمويل إضافي في موضوع النازحين، من أجل الحؤول دون حصول تدهور في الخدمات الأساسيّة الّتي تقدّم للنازحين"، منوّهاً إلى أنّ "الرئيس عون تحدّث من بعدها عن إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب وركّز على أنّه كان يفضّل أن تقرّ الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات، وعلى ضوء ذلك تحدّد حاجاتنا. كما أنّه أشار إلى أنّ لبنان بلد التعايش والتسامح ولا نقبل بالتعرّض للنازحين رغم الإعباء الّتي يشكّلها". ونوّه إلى أنّ "الرئيس حيّا دور الجيش، ودان حملات التحريض الّتي استهدفت النازحين السوريين، وطلب من وزير التربية مروان حمادة ووزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، إجراء مسح عن المدارس للكشف عن المدارس الواقعيّة والوهميّة".
وأشار الرياشي، إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري، تحدّ بعد ذلك وشكر الكتل السياسية الّتي ساهمت بالوصول لإقرار سلسلة الرتب والرواتب والإصلاحات، معتبراً أنّ إقرار السلسلة إنجاز يسجّل لعهد الرئيس عون وللحكومة ولمجلس النواب، لأنّ هذا الموضوع مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم يتحقّق"، مبيّناً أنّ "الحريري أعرب عن أمله في أن تنجز دراسة الموازنة خلال الأسبوع المقبل، على أن يناقشها مجلس النواب ويقرّها في الأسابيع المقبلة".
وكشف أنّ "عدداً من الوزراء تحدّثوا حول مواضيع متعدّدة، ودعا المجلس إلى وقف كلّ حملات التحريض على النازحين، وشدّد على ضرورة التمييز بين المخلّين بالأمن وبين النازحين الّذين ينتظرون العودة لبلدهم".
وأعلن الرياشي، أنّ "مجلس الوزراء عيّن السفير هاني شميطلي أميناً عامّاً لوزارة الخارجية، وغادي خوري مديراً للشؤون السياسية، والسفير كنج الحجل مديراً للشؤون الإدارية والمالية"، لافتاً إلى أنّ "مجلس الوزراء وافق على التشكيلات الدبلوماسية وسجّل وزراء حزب "القوات اللبنانية" اعتراضاً على تعيينات السفراء لعدم توافر الوقت للإتطلاع عليها. كما تمّ تأجيل إقرار ملفي المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد وتلفزيون لبنان".