رأى مجلس نقابة المحامين في بيروت ان "ثغرات عدة طالت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم /10415 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بحيث جرى إقرار بعض المواد في الجلسة التشريعية مؤخرا، أظهرت سلسلة من الإجراءات غير المبررة لزيادة الإيرادات الضريبية وسواها، فعوضا عن فضح مكامن ومصادر الفساد والهدر في معظم إدارات الدولة، تلك التي تشكل مصادر تمويل حقيقية دون اللجوء إلى جيوب المواطنين، عاد تمويل السلسلة إلى الواجهة مادة يستحضرها القيمون لضرب مطالب الشعب المحقة، ومصادرة ما تبقى من عصب حياتهم اليومية. وكان لغياب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنوات مضت، الأثر المثقل بالسلبيات على الوضع المالي نظرا لتفاقم السبل الملحة للادارة العامة التي واجهتها وتواجهها مشكلة غياب الإيرادات التي كان من شأنها تغطية الزيادة في الإنفاق، ما أدى إلى مضاعفة الدين العام، وكأن المواطن هو من بات مسؤولا عن كل ما ذكر".
وفي بيان له عقب انعقاد جلسة إستثنائية برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، ناقش فيها "المخاطر التي ستنتج عن قانون إقرار السلسلة"، أوضح المجلس أن "نضالنا كنقابة محامين، والذي سيقارب المئوية الأولى بعد سنة ونيف، هو نضال مستمر مع القضاء. فنحن واياه في خندق واحد، نهدف برسالة واحدة موحدة إلى إحقاق الحق ورسم أبهى صور العدالة. وعزاؤنا أنه نضال من أجل الحق، وصراع من أجل الكرامة. فما أكرمه نضالا، وما أسعده صراعا في أشرف سبيلين في الحياة. لذا، فإننا نطرح الصوت قائلين: لا للتمادي في محاولات متكررة للسير بمشاريع متهورة غير مدروسة، فهي غير محمودة النتائج، وحتما ستكون كذلك طالما لم يؤخذ برأي من يعنيهم الأمر من نقابات المهن الحرة لما يمثلانه من شرائح المجتمع في الوقت الذي يتعين على هؤلاء، توفير السبل الآيلة إلى إحداث نهضة داعمة لمشروع الدولة العادلة".
واكدت النقابة "الوقوف إلى جانب القضاء في مطالبه المحقة والهادفة إلى تمكينه من متابعة عمله تحقيقا للعدالة، تحقيقا لمشروع الدولة لا لمشروع السلطة، إذ الغاية المرجوة هي قطع رأس الفساد والهدر المستشري في الإدارات. ونحذر من المخاطر المحدقة التي ستنتج حتما عن زيادة الضرائب بشكل عشوائي وغير مبرر، والتي ستؤدي إلى إنهيار الوضع الإقتصادي، وتهديد المواطن في لقمة عيشه وطبابته وإستشفائه وتعليم أولاده".
واعلن المجلس عن إبقاء جلساته مفتوحة.
