ذكرت صحيفة "بيلد" الالمانية أن الحكومة الالمانية قررت تعليق تسليم اسلحة كان مقررا الى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الانسان، مؤكدة أن "الحكومة جمدت كل عمليات تسليم الاسلحة الجارية او المقررة الى تركيا".
ورفض رئيس مكتب المستشارة الالمانية انجيلا ميرك، لبرت ألتماير تأكيد او نفي هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ اجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على انقرة، مشيرا الى "اننا "سندرس ما اذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية".
وفي تصريح له، شدد على أن "اعادة توجيه السياسة الالمانية ازاء انقرة عملية طويلة".
