رأى رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برو أن "زيادة الضريبة على القيمة المُضافة هي الهزّة الثانية خلال أشهر بعد الهندسة الماليّة التي نفّذها مصرف لبنان وضخّ بموجبها نحو 5 مليارات دولار أميركي من المال العامّ إلى جيوب المصارف"، محذرا من "آثار هذه الإجراءات الضريبيّة على الأسعار، التي سترتفع حكماً بنتيجة تجاربنا مع التجّار على السلع المشمولة وغير المشمولة بهذه الضريبة، وهو ما سيؤدّي إلى تراجع القدرة الشرائيّة، وإلى رفع معدّل التضخّم العامّ في لبنان، في ظلّ غياب آليات ضبط الأسعار، وعدم امتلاك وزارة الاقتصاد أي سلاح لمواجهتها، خصوصاً أن مشروع قانون المنافسة مرمي في الأدراج منذ أكثر من 16 عاماً".
وشدد برو في حديث لصحيفة "الأخبار" على أن "المخاطر عالية جداً، والمستهلك سيكون تحت رحمة التاجر، وبالتالي ستمتصّ الزيادة على الأجور خلال أشهر وتفقد معناها، فيما المطلوب تشريعٌ لتصحيح الأجور سنوياً وموازنة الاقتصاد، إضافة إلى اتخاذ قرار حكومي بتجميد الأسعار لمدّة سنة لكبح أي أزمة محتملة".
