لفت نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم إلى أنه "باسم نقابة المحامين في بيروت ونقابات المهن الحرة، نتوجه إلى القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقين بإنه المرجع الصالح لتصويب المسار وتقويم الإعوجاج الناتج عن لعبة المزايدات السياسية والإنتخابية والذي أفضى إلى إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب بموجب قانون متسرع وذلك إنطلاقا من إعتراض فخامته المبدئي على إقرار السلسلة قبل تأمين مواردها وإعتراضه المبدئي أيضا على فصل السلسلة عن قانون الموازنة العامة".
وفي مؤتمر صحفي له، أشار الهاشم إلى أنه "لسنوات خلت كانت حرب السلسلة موضع تجاذب بين من هو موال ومن هو معارض لإقرارها، ورغم ذلك ما كانت التحركات لتدفع الدولة نحو إقرارها بذريعة ان الأوضاع المالية والإقتصادية غير مؤاتية. وبالفعل، إن الأوضاع الإقتصادية ومذ ذاك الحين، كانت ولا تزال إلى إنحدار، مثقلة بتأثرها بالأزمات الإقليمية التي كان لها الأثر الأكبر لما وصلنا إليه، حتى بات الإقتصاد اللبناني إلى تقهقر، مع تراجع نسبة النمو إلى أقل من 1% نتيجة الأعباء التي فرضها الواقع الإقليمي"، لافتاً إلى انه "وقد قررت الدولة إختيار هذا التوقيت غير الموفق لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لم يعد أمامنا سوى دق ناقوس الخطر، فإقرارها من جهة وفرض ضرائب من جهة ثانية لا يمكن وضعها إلا في خانة محاولة صهر عقول اللبنانيين، ولكان من الأفضل عدم إقرارها بحيث كان يتعين تمويلها عبر تخفيض الإنفاق العام. رغم ذلك، الأمر لم يأت بنتائجه على ما كان المراد".
وأفاد أنه "ثمة ثغرات طالت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم /10415 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بحيث جرى إقرار بعض المواد في الجلسة التشريعية مؤخرا، أظهرت سلسلة من الإجراءات غير المبررة لزيادة الإيرادات الضريبية وسواها"، معتبراً أن "طبيعة النظام الضريبي في لبنان غير عادلة على الإطلاق. فعدا عن ان الضرائب غير المباشرة تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي إيرادات الدولة في حين أن الضرائب المباشرة تشكل الثلث المتبقي منها، فإن ما هو مرفوض لعلة مساسه بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها لكل مكلف، لمخالفته مبدأي المساواة أمام الأعباء العامة وإستقرارالأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية، قد عاد إلى الواجهة".
وأضاف الهاشم أنه "بمقدور الدولة توفير إيرادات نظيفة للسلسلة من خلال خطة إقتصادية نهضوية إصلاحية مدروسة ترمي إلى تعزيز الجباية في كل المناطق وإيقاف الهدر، ودحر الفساد والفاسدين، والتشدد في تفعيل الجباية الضريبية في كل المناطق اللبنانية والقطاعات الإقتصادية دون غطاء ولا تغطية، فعوضا عن فضح مكامن ومصادر الفساد والهدر في معظم إدارات الدولة، تلك التي تشكل مصادر تمويل حقيقية دون اللجوء إلى جيوب المواطنين، عاد تمويل السلسلة إلى الواجهة مادة يستحضرها القيمون لضرب مطالب الشعب المحقة، ومصادرة ما تبقى من عصب حياتهم اليومية وكان لغياب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنوات خلت، الأثر المثقل بالسلبيات على الوضع المالي، نظرا لتفاقم السبل الملحة للإدارة العامة التي واجهتها وتواجهها مشكلة غياب الإيرادات التي كان من شأنها تغطية الزيادة في الإنفاق، ما أدى إلى مضاعفة الدين العام، وكأن المواطن هو من بات مسؤولا عن كل ما ذكر".
وتابع "نضالنا هو نضال مستمر مع القضاء. فنحن وإياه في خندق واحد، نهدف برسالة واحدة موحدة إلى إحقاق الحق، ورسم أبهى صور العدالة. وعزاؤنا أنه نضال من أجل الحق، وصراع من أجل الكرامة. وإننا وبالمناسبة، نؤكد الوقوف إلى جانب القضاء في مطالبه المحقة والهادفة إلى تمكينه من متابعة عمله تحقيقا للعدالة ولمشروع الدولة، لا لمشروع السلطة، إذ الغاية المرجوة هي قطع رأس الفساد والهدر المستشري في الإدارات"، مؤكداً أن "السلطة القضائية هي سلطة مستقلة كباقي السلطات، فلا يجوز المس لا بمقدراتها ولا بحقوقها المكتسبة، وإلا فقدت سيبة السلطات الثلاث إحدى مكنوناتها الأساسية".
