أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد أن "الدستور ينصّ في مقدّمته على سلطة قضائية مستقلة إلّا أنّه في إطار معالجة سلسلة رتب الموظفين جرى التطرّق لأمور تختص بالسلطة القضائية بما فيها عطَل القضاة، وصندوق تعاضد القضاة وتقويم العمل القضائي إلخ، علماً أنّ كلّ تلك الملفّات يُفترض أن تُنظّم بقوانين مستقلة"، مضيفاً: "باتت رواتب موظفي الفئة الأولى تفوق رواتبَ القضاة".
وفي حديث صحفي، لفت فهد إلى "اننا أخذنا تأكيدات من رئيس الجمهورية ميشال عون كما من رئيسَي مجلس النواب والوزراء ووزير العدل، على إصدار قانون معجّل مكرّر بإخراج القضاة واستثنائهم من أحكام قانون سلسلة رواتب الموظفين".
أمّا في ما خصَّ سلسلة رواتب القضاة، أوضَح فهد "أنّنا أخذنا وعداً بمعالجة هذا الملفّ بالسرعة الممكنة".
