أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان اليوم، ان "مجلس النقابة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، ومتابعة لخطواته التصعيدية التي ينفذها تباعا إعتراضا منه على ما طال أصحاب المهن الحرة المنظمة من إجحاف نتيجة إقرار المادة 17 من قانون سلسلة الرتب والرواتب (إزدواجية الضريبة) المخالفة لمبدأ المساواة.
وبعد نكول القيمين بوعودهم التي أطلقوها سابقا، فإن ما قبل إقرار السلسلة ليس كما بعده. إذ لا نعلم ما إذا كانت السلسلة قد أعادت أو أعطت الحقوق إلى أصحابها المعنيين، أم جرى انتزاعها من سواهم من خلال مشروع تأمين موارد لتمويلها على حسابهم، مفضية إلى أعباء غير محمودة النتائج، واضعة المواطنين، ولا سيما أصحاب المهن الحرة، أمام أعباء ضريبية أقل ما يقال إنها مجحفة وغير قانونية".
وأكد المجلس "تمسكه بمبدأ مرور الزمن على التكاليف الضريبية لتعلقها بالنظام العام وبالحقوق المكتسبة وبالمبادئ القانونية العالمية وبالإستقرار القانوني وبالسلم الإجتماعي وبحماية المكلّف بوجه فساد الإدارة العامة.
ودعا مجلس النقابة جميع المحامين إلى الإمتناع كليا عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء تلك المتعلقة بقضايا الموقوفين وجلسات المزاد العلني، إبتداء من صباح الجمعة الموافق 28/7/2017 الى حين تحقيق المطالب، وأبقى جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات.
