رأى وزير البيئة طارق الخطيب أن "من المبادىء الاساسية لعلم البيئة، الحفاظ على استدامة الموارد. من هنا تتركز جهود العاملين في الحقل البيئي، على توفير كل الظروف الموضوعية من أجل صون هذه الموارد الطبيعية، عبر التخفيف قدر الامكان من التدخل الانساني المفتعل، وجعل الدورة الطبيعية تأخذ مجراها الصحيح".
وفي كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "اعتماد المعايير الوطنية للحد من تدهور الاراضي"، نظمته وزارة الزراعة ومنظمة مكافحة التصحر، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر، أوضح الخطيب أنه "قد يكون تدهور الاراضي في طليعة المشكلات التي يعاني منها لبنان في ظل تراكم جملة عوامل، لا يخفاكم انها بغالبيتها من صنع البشر، إذ تعاني الاراضي اللبنانية من تقلص الغطاء الحرجي الذي يحمي التربة من الانجراف ويحافظ على المياه المتساقطة، وسوء استعمال الاراضي، وشح الموارد المائية وأثرها في اتساع رقعة الجفاف والتصحر، وضعف تخطيط النمو العمراني ومشاريع الطرق الجديدة، مما يتيح استمرار التعديات على المساحات الطبيعية، هذا فضلا عن ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها خصوصا في قطاعات الزراعة والموارد المائية والانظمة الايكولوجية".
ولفت الى أنه "انطلاقا من أهمية التصدي لعوامل تدهور الاراضي والتصحر الناجمة بلا شك عن نشاطات عشوائية خارجة عن أي معايير، عملت وزارة البيئة على وضع سلسلة تدابير من شأنها المساهمة في الاستعمال الرشيد للأراضي ومواردها الطبيعية، من خلال توقيع لبنان لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، والتكامل مع الجهود الرسمية والدولية الآيلة الى وضع خطة وطنية للحد من خطر التصحر المحدق ببلد طالما كانت غاباته وطبيعته في التاريخ البعيد والقريب، قبلة أنظار العالم، وتوقيع اتفاقية التنوع البيولوجي التي نتج عنها وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الصادرة في العام 2016 للمحافظة على النظم الايكولوجية والموائل والانواع التي تأويها، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث أحرز لبنان تقدما في تعميم التكيف مع تغير المناخ، فيما خص التنوع البيولوجي والمياه والزراعة والحراجة".
وأشار الخطيب الى أنه "من جهة أخرى، وضعت وزارة البيئة خطة للتحريج في العام 2001 تم تنفيذها بالتعاون مع البلديات المعنية على ثلاثة مراحل لتاريخه، كما كان للوزارة تجربة ناجحة من خلال إدارة المحميات الطبيعية التي وصل عددها الى 14 بموجب قوانين، باعتبارها الوسيلة الوقائية الناجعة للحفاظ على مواردنا الطبيعية، فضلا عن إصدار عدد من قرارات حماية لمواقع طبيعية".
وفي موضوع حرائق الغابات، أعلن أن "الوزارة أعدت الاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات في لبنان بالتعاون مع الجهات المعنية الرسمية والاهلية والدولية التي تهدف الى إدارة أفضل للرقعة الخضراء والحد من نسبة الحرائق بالاضافة الى تطوير إمكانيات الحماية والوقاية وتفعيل إجراءات المكافحة وإعادة التأهيل. كما استحدثت الوزارة في العام 2016 شبكة لمراقبة نوعية الهواء تتضمن 5 محطات لرصد الاحوال الجوية للتنبؤ بمخاطر حرائق الغابات، إذ تم تركيب هذه الاجهزة في المناطق الحرجية الاكثر تعرضا لخطر الحرائق".
وأكد انه "في موازاة ذلك، تنفذ الوزارة مشروع الادارة المستدامة للاراضي في حوض القرعون ضمن إطار الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي من اجل الادارة المستدامة لحوض نهر الليطاني بهدف التخفيف من تدهور الاراضي والمحافظة على خدمات الانظمة الايكولوجية وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في حوض القرعون".
وأشار الى أن "البيئة بمفهومنا رؤية وشراكة: رؤية علمية موضوعية مستقبلية، وشراكة انسانية مجتمعية ومؤسساتية، والحفاظ عليها حفاظ على مقومات وطننا وديمومة موارده الطبيعية والاقتصادية والسياحية والصحية. إن مشكلة تدهور الاراضي، هي قضية متعددة المسؤوليات، فالمؤسسات الحكومية مدعوة الى إيجاد شراكة رسمية حقيقية تضمن حماية مستدامة للموارد البيئية، باعتبارها ثروة قومية، وبالتالي تساهم في التنمية المتوازنة في شتى المجالات".
ودعا الخطيب الى "التكاتف معا، مؤسسات رسمية وأهلية وأفرادا من أجل بيئة سليمة نظيفة ومعافاة، هي ثروة اجيالنا ومن أعز حقوقهم الوطنية والانسانية".
