اكد وزير الزراعة غازي زعيتر "أنني لا أدري أهو غضب الطبيعة أم الشر الكامن في البشر بدأ يظهر تغيرا مناخيا يجتاح كوكبنا مهددا الحياة البشرية عليه؟ نحن نفهم أن يكون الإنسان عاجزا عن مواجهة القوة الطبيعية المدمرة المتمثلة في البراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات وسواها.التي لا يمكن التنبؤ بحصولها ولا الحد من أضرارها حال حدوثها، ولكن، ما لا يمكن فهمه هو أن يستمر الإنسان في جوره على الطبيعة وهو يدرك أن لهذا الجور مخاطر جمة تهدد حياته، لقد أدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الظاهرة فتداعى إلى عقد اجتماع للاتفاق على خطة شاملة لمكافحة التصحر وانبثق عن هذا الإجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي انضم لبنان إليها ملتزما القيام بما هو مطلوب منه في هذا المجال".
وفي كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "اعتماد المعايير الوطنية للحد من تدهور الاراضي"، نظمته وزارة الزراعة ومنظمة مكافحة التصحر، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضح زعيتر أنه "لما كان هذا العمل هو من اختصاص وزارة الزراعة، والتزاما من الوزارة بالقيام بدورها، فقد تم تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة التصحر وتغير المناخ والمحافظة على التنوع الحيوي برئاسة مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع من إدارات ومؤسسات عامة وجامعات ومجالس، كما أنها تضم ممثلا عن منظمة الفاو وممثلين اثنين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمكافحة التصحر ولمواجهة التغير المناخي بالإضافة الى وجود خبير مستشار للجنة المذكورة".
وحدد زعيتر قرار تشكيل اللجنة مهامها على الشكل التالي:"اعداد خطة وطنية لمكافحة التصحر والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وتأمين الإرشاد القانوني والاستراتيجي بالتلازم مع استراتيجيات معاهدات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي (UNFCCC, CBD, UNCCD) بشكل يحاكي الواقع ويعكس التحديات القائمة، تأمين منهجية تشاركية واسعة لتحديث وإعداد برنامج العمل الوطني من أجل مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي وتشكيل مرجعية صالحة لتسريع مشاركة قطاعات الدولة المعنية بالبرنامج وتبنيها له، وتقديم المشورة حول أولويات التنمية في المناطق اللبنانية والمحاور الرئيسية التي ينبغي أن يتطرق إليها برنامج العمل الوطني للتصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، ودمج مفهوم مكافحة التصحر والادارة المستدامة للأراضي في نطاق عمل كل الوزارات المعنية.
- تبني ودعم مفهوم "تحييد آثار تدهور الأراضي" (Land degradation neutrality) والعمل على برنامج وضع الأهداف لتحييد أثر تدهور الأراضي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) من أجل إدارة متكاملة للأراضي والموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، والإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني لمكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي".
ولفت الى أنه "عقدت اللجنة عدة اجتماعات وتباحثت في سبل مواجهة التصحر والحد من تدهور الأراضي وخلصت إلى التدابير التالية، التي ستتبناها وزارة الزراعة وتسعى الى تحقيقها، ضمن ثلاثة محاور عمل وهي: محور الغابات ومحور المراعي ومحور الزراعة: في ما خص المحور الأول، الغابات، ستعمل وزارة الزراعة على تحقيق ما يلي: إعادة تأهيل المناظر الطبيعية للغابات من خلال إعادة تحريج ما لا يقل عن 10,000 هكتار، وتطبيق الادارة المستدامة للغابات من اجل المحافظة على غابات متعافية في مناطق الغابات على جميع الأراضي اللبنانية، وتطوير وإدارة الغابات والحدائق في المدن وبالقرب من التجمعات السكانية، والمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال حماية المحميات وتطويرها وزيادة عددها، والحد من مخاطر حرائق الغابات خاصة حول مراكز التجمعات السكانية".
وشدد على أن "وزارة الزراعة تجدد التزامها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مبدية استعدادها للقيام بما هو مطلوب منها في سبيل تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها الإتفاقية، آملة أن تلقى من المجتمع الدولي الدعم الكافي على مختلف الصعد لتتمكن من إنجاز مهمتها كاملة بالشكل الذي يضمن وضع حد لتدهور الأراضي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة عاما بعد عام".
